عقد الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأثيوبى اجتماعه الأول مؤخرًا برئاسة المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين (EBA)، الذى استهدف محاولة إيجاد الحلول المناسبة لعدة معوقات قد تعطل الاستثمار بين البلدين، مثل مشكلة النقل لكون إثيوبيا دولة حبيسة، وضعف البنية الأساسية فيها، وتركيز الحكومة الأثيوبية على منافسة الشركات الخاصة. حضر الاجتماع مصطفى الأحول رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الشرق إفريقى، وأحمد زايد مسئول بوزارة التعاون الدولى، وعدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بدخول السوق الإفريقى، وتأسيس مشروعات وشركات مصرية فى أثيوبيا. وتم انتخاب أيمن عيسى رئيسا للجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأثيوبي، بالإضافة إلى انتخاب 5 أعضاء للمكتب التنفيذى فى قطاعات محددة وهى: قطاع النقل ممثلا له محمد الأحول، وقطاع التجارة ممثلا له على بدوى، وقطاع الصناعة ممثلا له الدكتور محمد حفنى خليفة، وقطاع الزراعة ممثلا له ياسر الأحول، وقطاع الأدوية ممثلا له الدكتور يسرى الشيخ، كما تم الاتفاق على استكمال أعضاء المكتب التنفيذى خلال اجتماعات المجلس المقبلة. من جهته، قال المهندس حسين صبور، رئيس الجمعية، إن المجال مفتوح أمام رجال الأعمال من البلدين لتعميق التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية الثنائية. وأشار مصطفى الأحول، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الشرق إفريقي، إلى أن أعضاء الجانب المصرى بالمجلس من كبار رجال الأعمال المتعاملين مع أثيوبيا، الذين لديهم خبرة و تواجد فى هذا السوق. وأكد أيمن عيسى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، أن التواجد المصرى فى أثيوبيا غير قوى مقارنة بالصين وتركيا والهند ودول الخليج العربى، وأن مجال الاستثمار فى أثيوبيا واسع ومفتوح للاستثمار الأجنبى، والسوق الأثيوبى بحاجة إلى استثمارات فى جميع المجالات.. وعلى الرغم من أن أثيوبيا تعد من الدول التى لديها مقومات لتكون على رأس المقاصد السياحية فى العالم، إلا أنها بحاجة إلى استثمارات وتنمية كبيرة، حيث إن البنية الأساسية بها لا تزال ضعيفة. أضاف أيمن عيسى أن مجال الصناعات الغذائية فى أثيوبيا واعد جدا، حيث تستورد أثيوبيا من 70 إلى 80% من المواد الغذائية المصنعة، و كذلك منتجات الألبان، فبالرغم من الثروة الحيوانية العملاقة التى تتمتع بها، إلا أنه يوجد مصنعين فقط لإنتاج الألبان وباقى الاحتياجات يتم استيرادها.. ومجال الاستثمار الصناعى كبير جدا فى أثيوبيا والمنافسة تكاد تكون منعدمة، والحكومة الأثيوبية وضعت حزمة جيدة من قوانين جذب الاستثمارات الأجنبية، ولا يوجد خروج للاستثمارات بل العكس صحيح. وزيادة نشاط الشركات المصرية سيخلق نوعا من الاعتماد على المنتج المصرى، كما أن الاستثمارات ستنعش الاقتصاد الأثيوبى، مما سيشكل ركيزة قوية لمصر ودور قومى هام يجب التكاتف لتحقيقه. ويجب أن تركز الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا على تشغيل العمالة الأثيوبية، مما سيعمق دور مصر فى المنطقة. وخلال مناقشة مفتوحة تمت خلال الاجتماع، تم التأكيد على أنه جار العمل على إنشاء مركز معلومات حول قوانين الاستثمار فى أثيوبيا، مثل القوانين الخاصة بدخول وخروج رؤوس الأموال how to business in Ethiopia، وإنشاء مركز بحوث اقتصادية لعمل دراسات جدوى مسبقة بالاستفادة بالخبرات الخاصة للشركات المصرية فى أثيوبيا، وأن الحكومة الأثيوبية تنافس الشركات الخاصة، و مازال المواطن الأثيوبى يرى أن منتجات الشركات الحكومية أفضل من الخاصة، والتأكيد على أهمية دراسة سبل تيسير النقل بين مصر وأثيوبيا، وتوفير المقومات التى تجعل سعر المنتج المصرى منافس فى أثيوبيا، حيث تم مناقشة وزيرى التجارة والصناعة فى البلدين حول سبل التغلب على مشكلة النقل، خاصة أن إثيوبيا دولة حبيسة، فيجب التركيز على وسائل النقل البرى. يأتى هذا اللقاء فى إطار رحلة العمل التى قامت بها الجمعية إلى أثيوبيا فى الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر من العام الماضى 2009، حيث رأس الوفد المصرى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وقد شملت الزيارة التوقيع على اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى.
