قال مصدر قضائى، إنه تم تشكيل لجنة للتطوير والميكنة تضم وزارات "العدل والتنمية الإدارية والاتصالات"، لوضع استراتيجية قومية متكاملة لتطوير العمل بجميع الجهات والهيئات القضائية والمعاونة، بهدف التحول من نظام التقاضى الورقى إلى النظام الإلكترونى. وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أن أهم معوقات تطوير ميكنة المحاكم والنيابات، يرجع إلى عدم التنسيق بين الجهات المختلفة والمسئولين بها، والقائمين على شئون الميكنة، لأن كل جهة تعمل منفردة دون الاتصال بغيرها.