سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ارتباك بأحزاب تحالف الإخوان خوفا من "الحل" مثل الحرية والعدالة.. وخبراء:سيواجهون مصير ذراع الجماعة السياسية..وثروت الخرباوى: الوسط والبناء والتنمية معرضان لنفس الحكم لاتهام قياداتهما بارتكاب أعمال عنف
كشفت مصادر داخل تحالف دعم الإخوان، أن أحزاب التحالف لديها توجس وحالة من الارتباك من تكرار نفس سيناريو حل الحرية والعدالة على أحزابها، فى ظل اتهامات موجهة إلى عدد من قياداتها ووجود عدد من رؤسائها فى السجون، مثل البناء والتنمية والوسط، والاستقلال "العمل الجديد". وقالت مصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن عددًا من الأحزاب داخل التحالف الداعم للإخوان، تخشى تكرار نفس سيناريو حل حزب الحرية والعدالة، لا سيما أن بعضها داخل التحالف تمر بنفس الظروف الذراع السياسية للإخوان، وقياداتها متهمون فى أعمال عنف وتحريض، ما جعلها تدرس من جديد موقفها الداعم للإخوان خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر، أن عددًا من أعضاء حزب الحرية والعدالة يدرسون مستقبلهم فى الانتخابات البرلمانية، عبر الاندماج فى الأحزاب المتحالفة مع الجماعة كى يتمكنوا من دخول البرلمان على قوائم أحزاب سياسية. من جانبه قال ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى المنشق، إن كل الأحزاب المتحالفة مع الإخوان معرضة للحل، سواء كانت تابعة للأحزاب الإسلامية أو غير ذلك. وأضاف "الخرباوى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحكم الصادر بحل حزب الحرية والعدالة، كان على أساس أن الحزب الإخوانى مارس أعمال ليس على نطاق القانون، كما أنها أعمال ضد الوطن، ما يجعل الأحزاب المتحالفة مع الإخوان عرضة للحل. وأوضح القيادى الإخوانى المنشق، أن أقرب الأحزاب المتحالفة مع الإخوان للحل، هى الوسط والبناء والتنمية، وكلاهما أحد مكونات التحالف الذى تقوده الجماعة، وقياداتهما متهمون بأعمال عنف. من جانبه قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن ما حدث للحرية والعدالة من حل ينطبق على باقى الأحزاب المتحالفة مع الإخوان، لأنها تشارك الجماعة فى أعمال العنف. وأضاف "الزعفرانى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الأحزاب المتحالفة مع الإخوان صغيرة للغاية، لافتا إلى أنه إذا رفعت أى دعوى قضائية ضدها سوف تقبل، لأن قياداتها حرضت على العنف، مشيرا إلى أن حكم حل الحرية والعدالة سيساهم فى حثها على الانسحاب من التحالف. أخبار متعلقة: قانونيون عقب حل حزب الإخوان: الحكم نهائى.. ورئيس مجلس الدولة السابق: لا يجوز الطعن عليه.. ومحمود كبيش: لا يمكن خوض الانتخابات عن "الحرية والعدالة".. وحمدى الفخرانى: لو ثُبت انتماء مرشح للجماعة يستبعد