بالأسماء.. استبعاد 371 قاضيا من الإشراف على الانتخابات البرلمانية بتهمة الإنخراط فى العمل السياسى.. منهم 150 بالاستئناف و221 بهيئات قضائية مختلفة.. وأبرزهم "دربالة" و"ياسين" والنائب العام الأسبق

كشف مصدر قضائى مسئول، استبعاد 371 قاضيا من القضاة والهيئات القضائية المختلفة، أثبتت تحريات الأمن الوطنى وجود علاقة بينهم وبين تيارات سياسية مختلفة، أو التحقيق معهم بشأن انتمائهم لحركة قضاة من أجل مصر، لافتا إلى أنه لم يتم إصدار قرارا بشأنهم حتى الآن.
وقال المصدر، ل"اليوم السابع"، إن التحريات أثبتت تورط 150 قاضيا من القضاة التابعين للمحاكم والنيابة العامة، فى الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، المؤيدة لجماعة الإخوان أو ثبوت علاقة بينهم وبين تيار سياسى بعينه، واتهام بعضهم فى التوقيع على بيان رابعة العدوية لتأييد محمد مرسى، ما يعد تدخلا فى الأمور السياسية.
وأشار المصدر، إلى استبعاد 221 قاضيا آخرين من القضاة التابعين للهيئات القضائية المختلفة "مجلس الدولة" والنيابة الإدارية" وهيئة قضايا الدولة"، من الإشراف على العملية الانتخابية، موضحاً أنه من المفترض أن القضاة لا يمارسون السياسة ويقفون على الحياد تماما، وأن دورهم فى عملية الإشراف القضائى والمراقبة على سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية تامة، مستطردا أنه تم استبعاد كل من أظهر انتماءه السياسى فى الإشراف على الانتخابات من أجل الحفاظ على العملية الانتخابية، لافتا إلى أن السلطة القضائية لا تعرف الانتماءات السياسية، ولم يتم تسييس القضاء أبدا، ولن يرضخ لأى ضغوط خارجية.
وأوضح المصدر، أن القضاة ينتظرون تحديد موعد التصويت على الانتخابات البرلمانية وعدد اللجان العامة والفرعية بالمدارس، لإمكانية توزيع القضاة على اللجان القريبة من محل إقامتهم، وتوزيع آخرين على المحاكم لحضورهم الجلسات وتيسير قضايا المواطنين.
وحصلت "اليوم السابع"، على أسماء القضاة المستبعدين، وتشمل، محمد ناجى حسن دربالة، ومحمود محمد محيى الدين، وأحمد محمد صابر، وأسامة أحمد ربيع، والسيد عبدالحكيم عبدالله طنطاوى، ومحسن محمد فضلى، وبهاء طه الجندى، ومصطفى أنور مرسى أبوزيد، ونصر نجيب ياسين، وطلبة مهنى محمد، وعبدالبارى عبدالحفيظ حسن، ومحمد محمود هارون، ومحمد محمود المتينى، وعبدالناصر أمين عبدالنبى، وحسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسانين، وهشام طلعت عبدالوهاب، وإبراهيم مصطفى أبوشقة، وطه عبدالله درويش، ووليد شرابى، رئيس حركة قضاة من أجل مصر، وطلعت عبد الله، النائب العام الأسبق.
وضمت القائمة أيضا، خليفة مفتاح سليمان، ومحمد عبدللطيف الخولى، وصفوت مسعد مصطفى، وحسن عبدالمغنى حسن، وأسامة عبداللطيف الطاهر، وعلى رضوان على رضوان، وحازم صلاح الدهشان، وأحمد ماهر عبدالله، ووليد الشافعى، وأحمد محمد وجيه، وخالد محمد السيد سماحة، وجمال محمد السيد سماحة، وفتحى محمد مهنى، ووائل محمد فاروق، والسيد حسين السيد حسين، وسُهَيل عمر الفاروق، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغنى محمد.
وشملت القائمة، ياسر فاروق عبد اللطيف، والسيد عباس عبد الدايم، ومحمد مهنى محمد، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد محمود محمد عمر، وعصام بكرى حفنى، وعمر عبد العزيز على، وحمدى وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وعماد الدين محمد البندارى، وياسر محمد أحمد محيى الدين، وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، ومحمد الأحمدى مسعود محمد، وأسامة محمد أحمد حسانين، وعمرو شهير ربيع.
وشملت أيضاً حسن سيد أبو العلا، وأشرف جابر إسماعيل عمر، وفيصل محمد مكى، وإسلام محمد سامى علم الدين، وصفوت محمد حفظى، وهانى صلاح عبد الواحد، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد أبوبكر عبد الظاهر، ومحمد محمد الطنبولى، ومحمد وفيق زين العابدين، ومدحت محب محمد حافظ، ومحمود شوقى موافى، وأيمن محمد يوسف، ومحمود أحمد محمد دياب، ومحمود بكرى حفنى، وسامح أمين جبريل، وأحمد محمود حمدان، ومحمد أحمد محرم، وخالد بهاء الجندى، وعمرو بهاء الجندى.
وضمت المستشارين محمد عبد الحميد حمدى، قاض بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدى مسعود، رئيس محكمة، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبد الرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
وتضمنت القائمة، محمد وائل فاروق "محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، حاليا رئيس"، وعلاء الدين مرزوق "رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة"، ومحمد ناجى دربالة "نائب رئيس محكمة النقض"، ومحمد عوض عبد المقصود عيسى "رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية"، وأيمن الوردانى "رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة"، وبهاء طه حلمى الجندى "رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا"، ونور الدين يوسف عبد القادر "رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة"، وهشام حمدى اللبان "رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة".
وشملت الأسماء أيضًا اثنى عشر قاضيًا من هيئة قضايا الدولة، وهم المستشارين حسين عمر السيد "نائب رئيس الهيئة"، وطلعت العشرى "وكيل الهيئة"، وعصام الطوبجى "نائب رئيس الهيئة"، وعبد الله كرم الدين "مستشار بالهيئة"، ومحمد فهمى عبد الرحمن "مستشار مساعد بالهيئة"، وحامد حسن حامد "مستشار مساعد بالهيئة"، ومحمد أحمد عبد الحميد "مستشار مساعد"، وسيد الطوخى "مستشار مساعد"، وسعيد عبد الكريم "مستشار مساعد"، ومحمد جودة عبد الجيد "نائب رئيس الهيئة"، والحسينى إبراهيم عبد ربه "مستشار بالهيئة"، ومحمود السيد فرحات "وكيل بالهيئة".
وضمت 5 قضاة من مجلس الدولة، هم حسام مازن "نائب رئيس مجلس الدولة، ووليد الطنانى "نائب رئيس مجلس الدولة"، ومحمود شبيطة "وكيل مجلس الدولة"، ومحمود أبو الغيط "مستشار بالمجلس"، وإسلام النحيحى "مستشار بالمجلس"، وتضمن القرار إحالة المستشار هشام السكرى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكانت تحريات الأمن الوطنى، فى قضية حركة قضاة من أجل مصر، المتهمين بالعمل بالسياسى، كشفت عن أكبر خلية إخوانية داخل الهيئات القضائية، بهدف بث روح الفتنة بين صفوف القضاة، واعتادت على الحضور فى اعتصام رابعة العدوية، الداعم للرئيس الأسبق وجماعته الإرهابية.
وقالت تحريات جهاز الأمن الوطنى، المقدمة للمستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحقيق فى قضية "قضاة من أجل مصر"، والتى حصل "اليوم السابع"، على أهم تفاصيلها، إن ما يقرب من 12 قاضيا ومستشارا من الهيئات القضائية، انضموا إلى جماعة الإخوان، بهدف إثارة الفتن والقلاقل وبث وإذكاء روح الفتنة بين صفوف القضاة، لتقسيمه وإدخال عناصر إخوانية جديدة لدعم محمد مرسى.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين استقطبوا عددا كبيار من القضاة والمستشارين بعد تأسيس حركة "قضاة من أجل مصر"، فى عام 2010 حتى وصل عددهم إلى ما يرقب من 230 قاضيا ومستشار، منتشرين فى جميع الهيئات القضائية.
وأشارت التحريات، إلى أن أول ظهور حقيقى للخلية الإخوانية فى القضاء، كانت أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد أن رصدت وتابعت الانتخابات فى جميع اللجان الفرعية التى يتم فيها التصويت، وأعلنت نتيجتها بفوز محمد مرسى، قبل أن يتم إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لقطع الطريق عن المرشح الآخر فى جولة الإعادة التى تمت بين "مرسى" والفريق أحمد شفيق، وأن المتهمين فى الخلية الإخوانية خالفوا الأعراف القضائية، واستقلال القضاء وكرامته، حيث نصت المادة 73 من القانون رقم 46 لسنة 1972بشأن السلطة القضائية، على أن "يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى، ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات مجلس الشعب، أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم"، وبذلك يكونوا ارتكبوا جناية فى حق زملائهم من القضاة.