وقفة احتجاجية ل"مواطنون ضد فساد سوق المال"

نظمت لجنة "مواطنون ضد فساد سوق المال"، المنبثقة من حركة "مواطنون ضد الغلاء"، وقفة احتجاجية اليوم السبت فى الساعة 12 ظهرا أمام مكتب النائب العام، احتجاجا على تواطؤ هيئة سوق المال مع شركة بايونيرزو لتداول أوراق المال.
شارك فى الوقفة العملاء المتضررين، والذين لم يتمكنوا من استرداد أموالهم التى كانت تقوم الشركة بتوظيفها مقابل فوائد سنوية تبدأ من 20%. كما تقدموا ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام يتهمون فيه المحامى العام لنيابات الشئون المالية والتجارية بإهمال الشكاوى التى تقدموا بها من قبل لنفس السبب.
محمد وحيد، أحد الضحايا، يقول تقدمنا ببلاغ للنائب العام عن تباطؤ نيابة الشئون المالية والتجارية فى التحقيقات لمحاولة أخيرة لاسترداد أموالنا، حيث تقدمت ومعى 12 آخرون من العملاء ببلاغ ظهر اليوم كما تم تحديد ميعاد غدا لمقابلة المستشار عادل صبرى المحامى العام للنيابة الشئون المالية والتجارية مضيفا أننا نأمل أن تحقق النيابة العامة فى الواقعة.
وقال وحيد "لقد قمت بتحريك 9 دعاوٍ قضائية من خلال هيئة سوق المال التى لم تقم بإزالة المخالفات ضد الشركة حتى أتمكن من الحصول على أموالى التى تقدر بحوالى 2 مليون و370 ألف جنيه، مما يثبت أن الهيئة تواطأت بشكل مباشر ولمصالح خاصة مع الشركة فى، حين قامت الشركة برفع 9 قضايا مماثلة ضدى لتهديدى ولإجبارى على التنازل عن القضايا التى أقامتها لعدم المطالبة باسترداد الأموال فى الوقت الحالى، منهم 5 قضايا فى المحكمة الاقتصادية و2 فى نيابة مدينة نصر و2 سب وقذف".
وأضاف وحيد: "بدأت التعامل مع الشركة منذ العام الماضى، وكنت أحصل على نسبة 20% أرباحا عن أصل رأس المال، وبدأت الشركة منضبطة معنا شهريا، ولكن بمجرد انهيار السوق بدأت فى المماطلة ومساومتنا فى الحصول على أموال أقل من التى دفعناها بدعوى انهيار السوق، ولا بد من مشاركتنا فى الخسارة ولكنى تقدمت منذ مارس الماضى بطلب إلى الشركة ثم اضطررت إلى رفع الدعوى، ولم أتمكن من الحصول على أموالى إلى الآن".