"العادلى" يكشف أمام محكمة القرن: أنا من طالب فى اجتماع يوم 27 يناير بنزول الجيش.. وأمريكا دربت شباب 6 إبريل والإخوان فى قطر على الثورة ضد النظام.. ويؤكد: "أمن الدولة بيقعد مع الشيطان والجن الأزرق"

واصلت محكمة جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، الاستماع لمرافعة المتهم حبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق، والذى قال انه تم عقد اجتماع يوم 27 يناير 2011 مع الوزراء بحضور الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء وقتها واللواء عمر سليمان ، حينما كان رئيسا لجهاز المخابرات في القرية الذكية.
وأضاف العادلى أمام محكمة القرن:" اوضحت خلال الاجتماع ان الشرطة وأجهزتها لن تستطيع مواجهة التظاهرات ولابد من نزول القوات المسلحة لحفظ الأمن ".
وتابع:" أوضحت انه إن لم يتم تهدئة الشارع بحلول اقتصاديه وسياسيه فلن يقدر علي مواجهه الشعب والجيش ينزل" .
وأوضح ، خلال مرافعته فى "محاكمة القرن" للتعقيب على مرافعة النيابة العامة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، :" اللواء عمر قال أنا شايف امكانياتنا محدودة، ولازم الجيش يستعد".
وأشار إلى أنه فى اجتماع عقد برئاسة مجلس الوزراء وبحضور مجموعة وزارية مختصة تم دراسة المعلومات عن هذه المظاهرات واتفق على قطع الاتصالات، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة كان هدف المؤامرة التى تعرضت لها مصر.
وقال حبيب العادلى، إن القاهرة شهدت حوالى 980 مظاهرة من بينها 120 مظاهرة بداية 2011 حتى 25 يناير، مضيفا :"كانت المظاهرات يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة ولم يحدث خسائر بشرية بالرغم مما كان يصاحبها من عمليات احتكاكات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة".
وتابع:" الإخوان تنظيم غير شرعي ورفضت الجلوس معهم لان هذا بمثابة اعتراف بهم، وجهاز امن الدولة المفروض يقعد مع الجن الأزرق و الشيطان واذا ما قعدش معاه هيتحاسب، هانعرف اخبار الشياطين ازاى؟".
وأشار إلى الولايات المتحدة فى سبيل تنفيذ مخططها عملت على تحريك الشباب من "كفاية و6 إبريل وبعض شباب الأحزاب الشرعية والأحزاب غير الشرعية مثل الإخوان المسلمين"، وتم إقناعهم وتدريبهم فى قطر وبعض الدول العربية.
وأوضح أنه قبل ثورة 25 يناير كانت تنوى أمريكا تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد من خلال تفريغ المنطقة ووضع مشروع برنامج سرى على محورين، الأول كان يتعرض لقيادات الدولة بتقديم نموذج للديمقراطية وإغراءات مادية، والنظام الذى يرفض يعتبر ديكتاتوريا لابد أن يتم تغييره.
وأضاف: "النموذج الثانى هو تحريك الشباب وتدريبهم على كيفية المطالبة بحقوقهم والديمقراطية وتعليمهم وتدريبهم كيف يصبحون ثائرين على نظام الحكم".
وتابع: "كنت أصلى الفجر وأمشى فى الشارع وأقوم بخدمة المواطنين ليس بالجانب الأمنى فقط، وأن وزارة الداخلية كانت مستهدفة من المخطط الذى تعرضت لها مصر من تخريبها وقتل رجالها".
وشدد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على أن الوزارة كانت علي علم بالاخوان و نشاطهم الذى كان تحت السيطرة.
واشار إلى أن كان هنالك تنسيق علي اعلي مستوي بين الأجهزة المختلفة من أمن الدوله و المخابرات العامه و الحربيه حيث كان رؤساء الاجهزة ينسقون فيما بينهم حول خطه العمل، قائلا:" كنت أجلس انا و عمر سليمان و المشير طنطاوي لبحث التعامل و كان كله بينقل للرئيس مبارك و يتم التنسيق حول أمن البلاد ".
وأوضح أن التعامل الامني لم يكن قاصر فقط علي التأمين و التي كانت خطة للتأمين قبل يناير مطبقه و ناجحه جدا دون خسائر ، حيث كان امن الدوله ينسق مع القيادات من الاحزاب وغيرها، لافتا أنه كان هنالك خطوط حمراء و اذا تم تجاوزرها يكون التعامل بالقانون و كان هنالك تنسيق مع الاخوان لانهم كيان قائم منظم و لكن لم يقلق أو يخيف الوزارة لأن أعداده معروفه و نشاطه و حركاته مسيطر عليها .
وأضاف:" كنا نحضر الشاطر و بديع و نناقشهم فيما يفعلون ونهددهم ب"كسر الرقبة" لو خالفوا القانون".
ورفعت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد، الجلسة للاستراحة وأعادت العادلى إلى قفص الاتهام.