وزير التعليم العالى لليوم السابع: نحرص على السرعة والعدالة فى التنسيق..الدكتور السيد عبدالخالق: «أمن الدولة» لن يعود ..للجامعات والاستعانة برجال الداخلية وقت الضرورة فقط

نقلاً عن العدد اليومى..
قال الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى إن الوزارة فى حالة استنفار دائم خلال مدة التنسيق ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الأمن إلى الجامعات فى العام الدراسى القادم، مشيراً إلى أن «أمن الدولة» لن يعود إلى الجامعات مرة أخرى وأن الاستعانة برجال الداخلية سيكون فقط وقت الضرورة.
وأضاف وزير التعليم العالى فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» «عقدنا عدة اجتماعات ودرسنا موقف التنسيق مع رؤساء الجامعات وإدارة التنسيق بالوزارة لبحث مشاكل العام الماضى وتطوير وتحقيق السرعة والعدالة والإنسيابية أمام الطلاب وتوفير الوقت واقتصاد النفقات كما وضعنا تصورا بفتح جميع معامل التنسيق فى الكليات وإجراءات الدخول للموقع وعمل حملة إعلامية لتوجية الطلاب وغيرها من الأمور التنظيمية».
وحول خطة «التعليم العالى» والجامعات للمشاركة فى برنامج الرئيس التنموى قال الدكتور السيد عبدالخالق إن الجامعات ليست معزولة بل تهدف لتزويد الطالب بمهارات تمكنه من المساهمة فى تنمية المجتمع، وأنا كنت حريصا على أن أؤكد بأن استراتيجية التعليم ينبغى أن تكون جزءا من استراتيجية التنمية حتى لا يكون لدينا خريجون لا يحتاجهم المجتمع، والرئيس وضع تصورا بضرورة وجود مشروعات تنموية كبيرة وكان يجب أن تساهم الجامعات إيجابياً فى ذلك وتم مخاطبة رؤساء الجامعات لضرورة المشاركة فى هذه الخطة سواء فى مجال الخدمات أو التنمية الزراعية والنقل والطاقة مع ضرورة اتباع المنهج العلمى فى التنمية والمشاركة فى حل مشاكل المجتمع مثل أزمة الطاقة وهو ما حدث فى جامعة المنصورة بتحويل ميزانية صندوق البحوث لدعم إنتاج الطاقة وتوفير حرم جامعة قائم على الطاقة الشمسية.
والمرحلة الأخرى تتمثل فى التعاون مع الوزارات المعنية حيث توجد فجوة بين ما يحدث فى الجامعات ومتخذى القرار وآن الأوان أن يعمل الجميع من أجل تنمية مصر.
ووجه عبدالخالق دعوة للعلماء المصريين فى مختلف دول العالم لعقد اجتماعات وحلقات بحثيه مع زملائهم فى مصر والوزارات المعنية لوضع خطط تساهم فى حل مشاكل الوطن مثلما يساهمون فى حل مشكلات العالم.
ودعا وزير التعليم العالى كل مبعوث ومعار للتبرع ولو ب 1000 دولار فى السنة لدعم الاقتصاد وإيداع أموالهم بالعملة الأجنبية فى البنوك المصرية لأن مصر فى أزمة ولن يستطيع أن يأخذ بيدها غير المصريين الذين أقول لهم: ضعوا أموالكم فى بنوك مصر وتبرعوا لها واستثمروا فيها حتى يجد أبناؤكم فرصة عمل.
أما عن كيفية مواجهة الحكومة للأزمات وامتصاص غضب الشارع قال الدكتور السيد عبدالخالق يجب أن يعلم الأهالى أن ما يتخذ من إجراءات لصالحهم بصفة عامة وللشباب منهم بصفة خاصة أنه لم يكن سهلاً على الرئيس اتباع سياسة الإرضاء بزيادة الاقتراض وهو ما يسمى اقتصادياً «القيد المالى السهل» فهذه سياسة على حساب الشعب بل حرص الرئيس على ألا يحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية ويجب أن نتجرع الدواء المر حتى نتجاوز المحنة.
وأضاف أن الأمن يعود بالشعب وبعد أن يؤدى كل مواطن واجبه ويوجه النصح لكل من يحاول التخريب لابد أن يفهم الجميع أن ما يحدث ليس من مصلحة أحد وكلنا سيدفع ثمنه وأقول يجب أن يقف الشعب ضد كل من يخرب ولا يصمت أمام ما يحدث، خاصة مع وجود أشخاص ينفذون أجندة معينة.
وحول الاستعدادات الأمنية بالجامعات لاستقبال العام الجديد، أكد وزير التعليم العالى أن ما حدث فى العام الماضى لم يكن له علاقة بالدارسة فبعض من ينتمون لتوجهات أرادوا أن ينفسوا عن آرائهم بعنف محتمين بأسوار الحرم الجامعى لكننا لن نسمح بذلك مرة أخرى مطلقاً وهناك لجنه عليا للأمن تدرس المطلوب فعله وبروتوكول أمنى مع وزارة الداخلية سيتم تفعلية كاملاً لأن أمن الجامعات جزء من الأمن القومى. كما أكد الدكتور السيد عبدالخالق أن حرس الجامعة الذى كان يعرف بأمن الدولة لن يعود إلى الجامعات مرة أخرى والأمر يعود إلى شخصية القائم على أمر الكلية أو الجامعة وهل يسمح بالتدخل من عدمه؟ لكن سنلجأ إلى قوات لتأمين الجامعات فى حاله نشوب أعمال عنف تحرم الطلاب من أداء الامتحانات واستكمال دراستهم، وعموماً مسالة الأمن أكبر بكثير من فكرة الاستعانة بالداخلية لأن من يخاف رجل الشرطة هو المجرم ولن أدخل قوات الأمن إلى الجامعات إلا إذا تطلب الأمر ذلك.
وأضاف: من واجبى حماية الطلاب ومنع حرق المعامل والتخريب، والأمن يتم بالتواصل مع الطلاب والمشاركة فى الأنشطة الثقافية والدينية والفنية والسياسية وأرحب بحرية الرأى وفتح المنابر بالجامعات من خلال علماء السياسة ليفقهوا الطلاب مع عدم الاستعانة بأى كوادر حزبية داخل الحرم الجامعى.
واتفقنا مع الوزارات المعنية على توجية الخطاب الدينى المعتدل للشباب من خلال رجال الأزهر فنحن لا نخاف ممن لدية دين لكن الأزمة فى الفكر المتطرف وهدفنا أن نثبت للعالم بأن الطالب المصرى ليس من يحرق الشجر ويخرب المعامل ويعتدى على رجال الأمن.
وأوضح وزير التعليم العالى أن قانون تنظيم الجامعات به شق تأديبى يصل إلى الفصل ولا يحق لمن تعرض لجزاء تأديبى أن يلتحق بأى جامعة أخرى سواء حكومية أو خاصة، ومن يصر على ارتكاب العنف ومخالفة القانون سيطبق عليه الجزاء بكل شدة وحزم.
كما أضفنا 6 أبواب تتضمن الجودة والبحث العلمى وعلاقة الجامعة بالصناعة والإنتاج إلى جانب العلاقات الدولية وطلبت من الطلاب المشاركة بمقترحات وسيكون هناك قانون للتعليم العالى وليس للجامعات الحكومية فقط يعطى المرونة الأكاديمية والإدارية للجامعات.