ذات يوم.. 31 يوليو 1956..عبد الناصر فى سينما "مترو" بالإسكندرية انتظارًا لبيان مؤتمر لندن حول تأميم قناة السويس

كان كل يوم يمر بعد قرار جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس "26 يوليه 1956"، يحمل جديدا على صعيد المسرح الدولى والداخلى، وبقدر ما كانت القيادة السياسية تتهيأ لمواجهة أيام صعبة قادمة، كانت تستثمر فى نفس الوقت التناقضات السياسية على المسرح الدولى، من أجل إثبات حق مصر فى قرارها التاريخى الذى يعد من القرارات التى ساهمت فى تغيير شكل العالم.
كانت بريطانيا وفرنسا وأمريكا يبحثون كيفية تأديب "ناصر" و"قطع يده" كما قال أنتونى إيدن، رئيس الوزراء البريطانى فى اجتماع حكومته، وكانت العواصم الغربية الثلاث تبحث شن عملية عسكرية ضد مصر، ووفقا لكتاب "ملفات السويس" للكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل: "قال الأميرال "بيرك" مدير هيئة العمليات المشتركة للرئيس الأمريكى إيزنهاور، إن الهيئة من رأيها أنه لابد من كسر ناصر، فرد إيزنهاور بأنه لا يختلف معه فى الهدف، وإن كان يختلف فى الوسيلة، فالتصدى ل"ناصر" عن طريق العمل العسكرى سوف يدير ضدنا العالم الثالث كله من "داكار" إلى "الفيليبين"، ومن الأفضل أن نبدأ بعزل العرب، وخصوصا السعوديين عن مصر، وعن ناصر، وبعدها ننظر فى الأمر.
كان مثل هذا اليوم "31 يوليه 1956" هو بمثابة البدء فى "خطة العزل"، ففى لندن كان اجتماع فرنسا وبريطانيا وأمريكا، وانتظر العالم كله البيان الذى سيصدر عنه، لأنه سيحمل إشارات واضحة عن نوايا الغرب.
وانتظره عبد الناصر على طريقته الخاصة، حيث ذهب إلى "سينما مترو" بالإسكندرية، ليشاهد فيلم "موعد فى لاس فيجاس"، وفى اتصال تليفونى من القاهرة به من محمد حسنين هيكل، سأله: كيف يستطيع أن يشاهد فيلما بينما أفكاره كلها فى مكان آخر؟، فرد: "لا أريد أن أجلس أقرض أظافرى فى انتظار أن يفرغ المجتمعون فى لندن من عملهم ويصدرون بيانهم، والأفضل أن أشغل نفسى بشىء، وعندما أعود قرب منتصف الليل سوف يكون بيانهم قد صدر، وسأتصل بك فور عودتى لتقرأ لى نصه كما حملته وكالات الأنباء".
صدر البيان عن الاجتماع الثلاثى، وجاء فيه، أن قرار التأميم تهديد لحرية الملاحة فى القناة التى كفلتها معاهدة "القسطنطينية"، واقترحوا عقد مؤتمر تشترك فيه الدول الموقعة على تلك المعاهدة لبحث الأمر، وكان الغرض من المؤتمر، إنشاء هيئة دولية تتولى إدارة القناة.
اتصل "عبد الناصر" بالدكتور محمود فوزى وزير الخارجية يطلب منه إصدار بيان يرد على "البيان الثلاثى"، وقبل منتصف الليل تم إعلان الرد المصرى وركز على أن مصر لا تقبل أى تدخل خارجى فى إجراء يدخل فى صميم سيادتها، وأنها تصرفت وفقا لنصوص وروح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى لا يمكن أن تمنع مصر من تأميم شركة مصرية حتى وإن حمل اسمها مجازًا وصف "العالمى"، وإن كان لابد من عقد مؤتمر دولى لبحث قضية الملاحة فى القناة، فمن المنطقى أن ينطبق هذا على كل الممرات المائية فى العالم.