أوباما: توتر العلاقات مع روسيا بشأن أوكرانيا لن يقود لحرب باردة جديدة

وسع الرئيس الأمريكى باراك أوباما العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية لكنه نفى تلميحات إلى أن التوتر المتزايد فى العلاقات الثنائية سيشكل بداية حرب باردة جديدة بين البلدين.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى تحرك منسق بدقة عقوبات محددة جديدة على المصارف الروسية وشركات الطاقة وصناعات الدفاع.
وتمثل هذه العقوبات رد فعل الغرب الأكثر جدية على ما يصفه بالتحريض الروسى للانفصاليين فى أوكرانيا والدعم المستمر لهم وعلى إسقاط طائرة الركاب الماليزية فى 17 يوليو تموز فوق شرق البلاد. وقال أوباما فى البيت الأبيض إن العقوبات سيكون لها "تأثير على الاقتصاد الروسى أكبر مما نراه فى الوقت الحالى".
وتحاول واشنطن عبر هذه العقوبات إجبار موسكو على وقف دعمها للانفصاليين. وحتى الساعة تجنبت أوروبا فرض إجراءات أكثر قسوة ضد روسيا خوفا من رد فعل انتقامى.
وقال أوباما إن العقوبات الجديدة هى إشارة على أن "صبر أوروبا بدأ ينفد من كلمات بوتين المعسولة التى لا تواكبها أفعال."
وأعرب مسئولون أمريكيون رفيعو المستوى عن قلقهم المتعاظم من حشد عسكرى روسى على الحدود مع شرق أوكرانيا واستمرار مد المقاتلين الانفصاليين بالأسلحة الثقيلة.
ولكن هناك مؤشرات على أن هذه العقوبات لم تجبر بوتين -حتى الساعة على الأقل- على التراجع عن مواقفه رغم ضررها على الاقتصاد الروسى. وقال أوباما للصحفيين "إنها ليست حربا باردة جديدة. المسألة تتعلق بموضوع محدد للغاية متصل بعدم رغبة روسيا الاعتراف بقدرة أوكرانيا على شق طريقها بنفسها."
لكن على الرغم من ذلك لا يبدو أوباما ميالا إلى تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا وأشار إلى أن الجيش الأوكرانى "أفضل تسليحا من الانفصاليين" وأن المسألة المطروحة للبحث هى "كيف نمنع سفك الدماء فى شرق أوكرانيا."
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأهداف الجديدة فى العقوبات تشمل بنك فى.تى.بى وبنك أوف موسكو والبنك الزراعى الروسى وشركة يونايتد شيب بيلدنج لبناء السفن.ومع فرض هذه الحزمة الجديدة من العقوبات تكون الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على خمس من ست مصارف روسية كبرى مملوكة للدولة.
وتحظر العقوبات الأمريكية الجديدة تصدير سلع ومعدات تكنولوجية محددة إلى قطاع الطاقة الروسى. كما علق أوباما رسميا القروض التى تشجع الصادرات إلى روسيا وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية فى روسيا وحذر من أن موسكو ستدفع المزيد من الثمن إذا لم تتراجع عن مواقفها بشأن أوكرانيا.
وقال أوباما "من الواضح إنه- فى النهاية- لا يمكننا أن نجعل الرئيس بوتين يرى (المسألة) بصورة أوضح. وفى النهاية هذا أمر ينبغى على الرئيس بوتين أن يقوم به بنفسه."
وأعلنت العقوبات الجديدة خلال زيارة لوزير الخارجية الأوكرانى بافلو كليمكين لواشنطن حيث ناقش إمكانيات حل النزاع مع نظيره الأمريكى جون كيرى.
وقال كيرى وكليمكين للصحفيين إن ممارسة المزيد من الضغط على روسيا هو أمر أساسى لوقف تدفق الرجال والسلاح إلى شرق أوكرانيا. وأضافا أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تبحثان خطوات سياسية يمكن أن تتخذ فى أوكرانيا لمعالجة المخاوف الروسية.