"المحامون النوبيون" تدعو لتحديد قرى العودة شعبياً

وتشكك فى دقة حصر التهجير..

شكك منير بشير رئيس الجمعية النوبية للمحامين فى دقة الحصر الذى قامت به الدولة فى الفترة 1961-1963 للنوبيين مستحقى التعويضات، والذى حددها ب5221 منزلاً، و3500 فدان، داعياً الجمعيات النوبية للتنبيه على أعضائها الذين لم يتقدموا بطلبات تخصيص من قبل أن يسارعوا بتقديمها مرفقة بالمستندات الدالة على أحقيتهم فى التخصيص.
كما كشف منير بشير عن وجود تضارب فى تحديد مواقع التوطين بالقرى حول بحيرة ناصر، لأن اختيارها تم بناءً على موافقة الوحدات المحلية بالقرى دون الرجوع للجمعيات النوبية الممثلة لنوبيين، وشدد منير على ضرورة أن يتم طرح الأمر على الأهالى ليختاروا مواقع التوطين برغبتهم والتى تتضمن تعويضات المغتربين، وأراضى زراعية لشباب الخريجين وصغار المستثمرين والمعدمين والفك الأسرى، بالإضافة إلى الظهير الصحراوى للقرى، مشيراً إلى أن المواقع المطروحة حالياً حول البحيرة هى "وادى الأمل – السيالة – جرف حسين – السبوع – عمدا – توماس وعافية – توشكى – فورجندى – قسطل وادندان".
وأشار بشير إلى أن الجمعية النوبية للمحاماة صممت صيغة قانونية لتحديد رغبات النوبيين فى أماكن التوطين، دعا النوبيين إلى ملئها وتقديمها لجمعياتهم لاعتمادها وإرسالها إلى رئيس مجلس محلى نصر النوبة، الذى يرفعها بدوره لمجلس محلى المحافظة للتصديق عليه.
وقال بشير، إن جمعيته اتخذت هذه الخطوة بناء على مناقشات مع المجلس المحلى، ولجان المتابعة النوبية، وبناء على توصية اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان باعتماد مطالب القرى والجمعيات بتحديد أماكن التوطين طبقاً لرغبات أعضاء كل جمعية، مشيراً إلى أن الطلب يتضمن بنداً يشير إلى ضرورة اعتماد التخصيص بقرار إدارى من جهة سيادية بالدولة.