"لكازا للأثاث" يضر الشركات المصرية لصالح التركية

المجلس التصديرى فى مذكرة " لرشيد" تطالب بإلغائه :

قرر المجلس التصديرى لصناعة الأثاث رفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ينتقد فيها قيام الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة برئاسة شريف سالم بتقديم موعد إقامة معرض "لكازا" للأثاث على معرض" فيرنكس"ب20 يوم مشيراً إلى أن ذلك سيضر بمنتجات الأثاث المصرية.
وقال سالم إن الأهداف من المعرض من عقد صفقات تصديرية أو جلب شركات أجنبية كزوار للمعرض، لن تتحقق، مضيفاً ، 70 % من العارضين فى معرض " لكازا " من الشركات التركية العاملة فى القطاع و30 % الآخرين من الدول المختلفة مما يؤكد أن قطاع الأثاث فى مصر لن يستفيد من المعرض، فى حين أن معرض"فيرنكس" هو للشركات المصرية، ومن هنا نجد مدى الإضرار الذى سيقع على المنتج المصرى فى حالة إقامة المعرض التركى قبل المعرض المصرى.
وقال أحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى لصناعة الأثاث أنه تم إرسال مذكرة فى هذا الشأن إلى وزير التجارة والصناعة نطالب خلالها بضرورة اتخاذ إجراء أو قرار يقضى بإلغاء معرض " لكازا " أو أن يتم إقامته بعد معرض "فيرنكس"، منتقداً مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض لعدم وجود ممثل للمجالس التصديرية به وأرجع السبب إلى رئيس الهيئة
" شريف سالم" باعتباره الشخص الذى يقوم باختيار أعضاء المجلس أو يقترح الأسماء على الوزير المختص، لافتاً إلى أن هذا أدى إلى عدم التنسيق بين قرارات الهيئة والمجالس فيما يخص المعارض ومدى استفادة المنتجات المصرية من إقامة المعارض المختلفة وتوقيتاتها.
وانتقد حلمى خلال المذكرة تجاهل المسئولين المختصين بوزارة التجارة والصناعة عن منح الأراضى للاستثمار الصناعى، مشيراً إلى مشروع لإنشاء منافذ لها بيع لعدد من المصانع بمنطقة العاشر من رمضان باستثمارات تتراوح بين 2.5و3 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع وتقديمه لوزارة التجارة، وذلك منذ شهر أبريل الماضى من عام 2009، وحتى الآن لا يوجد رد من مسئولى الوزارة أو اتخاذ خطوات جادة نحو تخصيص المساحة المطلوبة لإقامة المشروع والتى تبلغ مليون متر مربع.
وأضاف حلمى أن المشروع يشارك فيه مستثمرون من قطاع الأثاث والمفروشات المنزلية والأدوات الكهربائية والرخام والسيراميك يمثلون حوالى 50 مصنعاً، مشيراً إلى وجود عدد من الصعوبات أمام تنفيذ المشروع أبرزها الخلاف مع المطور الصناعى على سعر المتر للمصانع بحيث توقع المستثمرون أن تتراوح تكلفة المتر الواحد من 50 إلى 70 جنيهًا للمتر إلا أن المطور الصناعى حددها بنحو 50 دولارًا للمتر الواحد بما يعادل نحو 250 جنيهًا للمتر.
وتابع حلمى أنه لا توجد صعوبات أمام المستثمرين فى توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال المستثمرين أنفسهم، ومن خلال عدد من البنوك التى أبدت رغبتها فى التمويل، و أن المستثمرين حددوا فترة 60 يوما للوصول إلى اتفاق مع المطور الصناعى وفى حالة عدم الوصول إلى اتفاق محدد سيتم تنفيذ المشروع من خلال آليات أخرى من خلال شراء الأراضى بعيداً عن المطور الصناعى.