الحكومة تواجه أزمة أموال صندوق دعم الجمعيات الأهلية بتعيين مجلس إدارة جديد خلال أيام.. و"التضامن" تتفاوض مع "المالية" لفك تجميد 570 مليون لدعم للمؤسسات.. وغادة والى تستعين برأى مجلس الدولة

تصاعدت أزمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بسبب استمرار تجميد أموال صندوق دعم الجمعيات الأهلية من قبل وزارة المالية، والذى يحتوى على حوالى 570 مليون جنيه، على اعتبار أنها ضمن أموال الصناديق الخاصة، وتم إيداعها لدى البنك المركزى، فيما تتفاوض غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مع وزارة المالية لإعادة أموال صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فى ظل استياء الكثير من الجمعيات بسبب عدم تمكنها من الحصول على دعم، منذ تجميد الأموال فى عهد الحكومة السابقة.
وتصاعد الأزمة كان فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، بعد تعمد وزارة المالية تجميد أموال صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن، باعتبارها من الصناديق الخاصة التى يجب التحفظ عليها، فى ظل مطالبة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بضرورة إعادة الأموال، حتى تتمكن الجمعيات من الحصول على الدعم المالى لتنفيذ أنشطتها، حرصًا على مصلحة المستفيدين من الأنشطة، خاصة محدودى الدخل.
وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه سيتم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق أموال دعم الجمعيات الأهلية خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أنها ما زالت تتفاوض مع وزارة المالية بشأن استعادة أموال صندوق دعم الجمعيات الأهلية، التى تقرب من 570 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الدولة لاستطلاع رأيه، حول إنهاء الأزمة وكيفية دعم الجمعيات الأهلية، خاصة أن الدعم المالى بالوزارة محدود.
وأضافت الوزيرة، أن الصندوق الاجتماعى لديه 70 مليون يورو كمنحٍ للجمعيات فى مجال تشغيل الشباب، فى أعمال كثيفة العمالة فى المحافظات الأكثر فقرًا، لمساعدة هؤلاء الشباب فى إيجاد مصدر رزق لهم، لافتة إلى أن الوزارة تراقب الجمعيات الحاصلة على منح خارجية، للتأكد من صرفها فى الأغراض المخصصة لها.
فيما قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن استمرار تجميد أموال صندوق الدعم، ادى إلى تعطل عمل الجمعيات، فى ظل معاناة المؤسسات فى الحصول على الدعم المالى، نتيجة استمرار تجميد أموال الصندوق، لافتًا إلى أنه خاطب الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، بشأن سرعة حل المشكلة، لافتا إلى أن الوزيرة أخبرته بأنها تتفاوض حاليًا مع وزارة المالية.
وأضاف "عبد القوى"، ل"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة صندوق الدعم وإعانة الجمعيات لم يعقد أى اجتماعات منذ عده شهور، بسبب تجميد أموال الصندوق من قبل وزارة المالية، رغم وجود قانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002 الذى ينظم عمل الصندوق، لافتا إلى أن الاتحاد سيخاطب الوزارة بشأن سرعة حل المشاكل المتعلقة.
وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن هناك الكثير من الجمعيات تعانى من عدم وجود تمويل لتفعيل أنشطتها، الأمر الذى يتطلب ضرورة دعم ومساعده الجمعيات، للتوسع فى المشروعات التنموية، وخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى وجود مشروعات صغيرة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.
موضوعات متعلقة:
الرئيس يستعرض مع الحكومة خطة إنشاء الطرق المستقبلية بإضافة 3181 كيلو مترًا فى المرحلة الأولى و1470 كيلومترا بالمرحلة الثانية.. السيسى يؤكد أهمية تنفيذ الشبكات طبقا للمواصفات العالمية