خبراء عقب تولى 7 وزراء حقيبة الصحة ب3سنوات: المستشفيات الحكومية بيئة نشطة لانتشار الأوبئة.. ونقيب الأطباء: هيكلة المنظومة الطبية يتكلف نصف تريليون جنيه.. وخبير شئون صحية: 80% من المستلزمات غير متوفرة

تعاقب 7 وزراء على وزارة الصحة، خلال ال3 سنوات الماضية، بواقع وزيرين لكل عام، مع وعود بتطوير المستشفيات وإعادة هيكلتها، فيما أصبحت العيادات الخاصة تقدم الخدمة الطبية لمن يدفع ثمنها بعد استحواذها على 70% من نسبة المرضى.
من جانبه، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن تطوير مستشفيات وزارة الصحة وإعادة هيكلة بنيتها التحتية، شاملة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتطبيق معايير مكافحة العدوى، سيتكلف مبالغ باهظة قد تتخطى النصف تريليون جنيه، لتتحول من خرابات إلى مستشفيات حقيقية تقدم الخدمة الطبية للمريض.
وقال نقيب الأطباء، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن وزارة الصحة لديها أكثر من 531 مستشفى معظمها تفتقد للأسس المعمارية الحديثة فى تصميم المستشفيات، والبعض الآخر يعنى من عدم وجود أطباء فى التخصصات المختلفة، خاصة فى المناطق الحدودية والنائية، مشيراً إلى أن معظمها تفتقد لتطبيق أبسط معايير مكافحة العدوى، ما يجعلها بيئة نشطة لانتشار الأمراض والأوبئة، مطالبا رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للصحة ليتولى تطوير المستشفيات، وفق خطط مدروسة وليست عشوائية.
وحذر "عبد الدايم"، من استمرار إهمال الحكومة للصحة، والاهتمام بالشكل بعيدا عن المضمون، خاصة مع المبادرات التى أطلقها وزير الصحة لعودة الشكل الحضارى للمستشفيات، مؤكدا أن المستشفيات تحتاج أن تكون بيئتها المحيطة نظيفة وصحية، لافتا إلى خطورة تجاهل معايير مكافحة العدوى داخل المستشفيات وتطبيقها على الورق فقط، مطالبا بضرورة الاهتمام بتدريب الأطقم الطبية وإطلاعهم على جديد مهنتهم، وتوفير حياة كريمة لمقدمى الخدمة لرعاية طالبها كما ينبغى.
وأضاف نقيب الأطباء، أن ميزانية وزارة الصحة الجديدة المقدرة ب 42 مليار جنيه وهمية وغير حقيقية، لافتا إلى أنه لن تصرف على العلاج والتطوير لمستشفيات الوزارة، بل منها جزء كبير خاص بالرواتب والأجور، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالطب الوقائى والعلاجى والأمومة والطفولة.
وكشف الدكتور محمود فتوح، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، الخبير فى الشئون الصحية، أن عدم تطبيق معايير مكافحة العدوى بالمستشفيات يتسبب فى انتشار أكثر من 50% من الأمراض بالمستشفيات، مشيراً إلى أن مستشفيات وزارة الصحة ليس لديها قاعدة بيانات للمرضى لبيان حالاتهم المرضية وقت الدخول والخروج، ما يتسبب فى غياب الخريطة الدوائية والصحية للأمراض فى مصر.
وأوضح "فتوح"، أن 60% من المصابين بالفيروسات الكبدية انتقل لهم المرض بسبب عدم مكافحة العدوى بالمستشفيات، مشيراً إلى أن مستشفيات الحكومة تعانى نقصاً شديداً فى المستلزمات الطبية يصل إلى 80%، مطالبا بزيادة ميزانية وزارة الصحة ل 90 مليار جنيه سنوياً، مشيرا إلى أن توقف أجهزة المستشفيات عن العمل يأتى بسبب تشغيلها لفترات طويلة بدون عقود صيانة، ما يتسبب فى توقفها عن العمل وتكهينها وبيعها جديدة وبحالتها لتجار الخردة.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن وزارة الصحة حالياً وضعت خطتها الاستثمارية بعد حصولها على موازنتها الجديدة، وبها نسبة لا بأس بها لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، فمنها 65% للمستشفيات و21% لوحدات الرعاية الأساسية، لافتا إلى أن أغلب الإصلاحات ستتم فى القاهرة والجيزة والإسكندرية على حساب باقى المحافظات.
وأضاف "غنام"، أن أكثر من 9 محافظات بها مأساة حقيقية فى وضع مستشفاتها، خاصة محافظات الصعيد مشيراً إلى أن المستشفيات لا تطبق معايير مكافحة العدوى، والتى تتجاوز ال500 معيار متعلقة بطرق آمنة للتخلص من النفايات الخطرة وغير الخطرة، وأليات التعامل مع المرضى منذ دخوله المستشفى وحتى خروجه.