14 الف عسكرى من الجزائر وتونس لتنفيذ عمليات عسكرية على الحدود

اتفق قادة الجيشين التونسى والجزائرى على شن سلسلة من العمليات العسكرية المتزامنة، فى مناطق الحدود بالتوازى مع تنفيذ 7 بنود ضمن مخطط أمنى طويل الأمد، للقضاء على الجماعات الإرهابية على الحدود بين البلدين.
وتقرر تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية المحدودة وواسعة النطاق فى 5 مناطق رئيسية فى تونس، وفى الشريط الحدودى مع الجزائر بعد حصول قيادة أركان الجيش الجزائرى على موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، لشن عمليتين عسكريتين فى الحدود الجزائرية التونسية.
والمناطق الرئيسية التى ستنفذ فيها العمليات، هى ولاية القصرين بتونس وفى مناطق حدودية تربط الجنوب الغربى لليبيا بجنوب تونس، وفى مناطق بولايات الوادى وتبسة وبسكرة وسوق أهراس وخنشلة بالجزائر.
وقال مصدر أمنى جزائرى لصحيفة "الخبر" الجزائرية فى عددها الصادر اليوم الأحد، إن العمليات التى تم الاتفاق بشأنها تتضمن خططا أمنية دقيقة ضد أهداف محددة وأخرى عسكرية، يتم خلالها تمشيط بعض المواقع وإحكام السيطرة على ممرات وطرق ومسالك فى مختلف محاور الحدود.
ويتوقف توقيت إطلاق عمليات التفتيش والتمشيط التى سيشارك فيها ما لا يقل عن 8 آلاف من قوات النخبة فى الجيش الجزائرى، وما بين 5 و6 آلاف عسكرى تونسى، على تقديم عمليات المسح الجوى وجمع المعلومات.
ويتضمن المخطط الأمنى، إجراءات وقائية لتضييق الخناق على الجماعات السلفية الجهادية فى الحدود، وأخرى تتعلق بنشاط الاستخبارات وجمع المعلومات، وتنشيط للعمليات الأمنية والعسكرية ضد هذه الجماعات المسلحة.
بخلاف تعزيز نقاط مراقبة برية تنجز فوق مواقع عالية، وتتبادل المعلومات فيما بينها وبين القيادة بسرعة، وتنشيط عمليات المراقبة والمسح الجوى فى كل الشريط الحدودى بين الجزائر وتونس.
كما تقرر تنشيط التحقيقات الأمنية حول شبكات تجنيد الإرهابيين فى تونس وفى المناطق الشرقية للجزائر، وتضمن الاتفاق حرمان الجماعات الإرهابية قدر الإمكان من مصادر التمويل ووسائل العيش، حيث تقرر فى الجانب التونسى إنشاء خلايا أمنية لمنع عمليات جمع الأموال لصالح الجماعات السلفية وحرمانها من مصادر التمويل.
وتعمل خلايا أخرى فى تونس على مراقبة تدفق الأموال والجهاديين من ليبيا إلى تونس ، كما تقرر فى الجانب الجزائرى تشديد الرقابة على حركة الأموال وعمليات التهريب بين البلدين لمنع استغلالها كمصدر لتمويل النشاط الإرهابى.