خبراء يؤكدون ضرورة ابتعاد نواب الشعب عن الشبهات

قالوا إن تجاوزات البعض تدق ناقوس الخطر

فتحت واقعة اتهام نائب الوطنى ياسر صلاح الملف الساخن من جديد حول تجاوزات عدد من أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية، حيث أثارت تلك الوقائع جدلا ملحوظا فى الشارع المصرى بسبب انصياع بعض أعضاء البرلمان لأهوائهم ومصالحهم الشخصية والعبث باليمين الذى أدوه أمام رئيس البرلمان، فى حين أكد البعض أنها واقعة فردية.
لم تكن واقعة نائب القمار حالة فردية، وإنما هناك العديد من حالات التجاوز لنواب مجلس الشعب والأحزاب السياسية مع اختلاف مفرادتها، حيث ألقت مباحث القليوبية القبض على عضو مجلس محلى شبرا وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وبعض المناديل الجنسية داخل سيارته الخاصة، بالإضافة إلى واقعة محمود مندور عضو مجلس الشعب بسوهاج الذى اقتحم منذ 3 أشهر مركز شرطه سوهاج مع عدد من معارفه لإخراج أحد أقاربه من المركز رغم أنف القانون، وعندما تعرض له أمين شرطة صفعه على وجهه.
علاوة على واقعة القبض على عضو المجلس المحلى لمدينة طهطا عن حزب التجمع بتهمه التحريض على إثارة الشغب والفتنة الطائفية من خلال اتصاله بأحد أصحاب المقاهى يطلب منه مساعدته فى الحصول على سلاح نارى على سبيل الاحتياط بسبب الأحداث الأخيرة التى جرت بمدينة نجع حمادى.
محمد عامر أمين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أكد أنه فى حالة ارتكاب عضو البرلمان أية تجاوزات من شأنها المساس بسلوكه وسمعته أو تعريض صوره البرلمان إلى الاهتزاز أمام الشعب، فإنه يخضع للحساب البرلمانى واللائحة الدستورية اللذين يقفا حائلا أمام هؤلاء الأشخاص لردعهم عن ممارسة تلك التصرفات، أما إذا ارتكب عملا إجراميا كالقتل أو الاتجار فى المواد المخدرة وثبتت عليه التهمة فإن المجلس يسقط عضويته فى الحال طبقا لأحكام القانون.
وأضاف محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب، أن أعضاء البرلمان يدينون بشدة كل عمل يرتكبه أى نائب من شأنه المساس بالشرف والأخلاق، واستطرد حديثه قائلا (إحنا مش ملايكة إحنا بشر) وكل منا معرض للثواب والعقاب، ولكن من أخطأ من أعضاء البرلمان فى حقه وحق المجتمع فعليه تحمل نتيجة أخطائه، وعلى أبناء دائرة العضو المتجاوز محاسبته لأنهم هم الذين قاموا بانتخابه وسارعوا بإعطائه أصواتهم لكى يمثلهم داخل البرلمان.
فيما أشار محمود عامر عضو لجنة حقوق الإنسان، أن عضو البرلمان أو الأحزاب السياسية لابد أن يكون بعيدا عن الشبهات، لأنهم بمثابة الرموز الراسخة للدولة أمام الشعب وأيضا والدولة، فليس هناك مجال للخطأ أو اتباع الأهواء الشخصية ولابد أن يكونوا حريصين على المصلحة العامة دون النظر إلى المصالح والأهواء الشخصية، لأنه تضارب المصالح لدى العضو البرلمانى يعد بمثابة الكارثة التى يعانى منها الشعب.