فتحت الجولة التى يقوم بها وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد فى كل من ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، الباب أمام العديد من الاستثمارات التى ينتظر تفعيلها خلال الفترة المقبلة بين كل من مصر وماليزيا. يأتى ذلك فى الوقت الذى أثبتت فيه مصر أنها لا تزال بلداً أماناً للاستثمارات الأجنبية، رغم الأزمة المالية العالمية. وأعلن د.شريف الجبلى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الماليزى، عن قيام عصام القرشى نائب رئيس الصندوق الاجتماعى ومدير عام المشروعات الصغيرة بتوقيع مذكرة تفاهم اليوم فى كوالالمبور، مع مؤسسة تنمية المشروعات الصغيرة بماليزيا لتدريب العاملين بالمشروعات الصغيرة بالصندوق على طرق وأساليب وإدارة تلك المشروعات، وذلك ضمن أعمال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الماليزى الذى بدأ أعماله السبت الماضى، برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأعضاء المجلس من رجال الأعمال. وقال الجبلى إنه تم توقيع عقد تصدير أول شحنة من الأسمدة المصرية إلى ماليزيا فى حضور وزيرى التجارة المصرى والماليزى، لافتا إلى أن تجربة ماليزيا ومرحلة التطوير التى بدأتها منذ السبعينات تستحق الدراسة والاستفادة منها، خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة، حيث اعتمدت هذه التجربة على 6 عناصر رئيسية هى خلق بيئة مناسبة للاستثمار، وتعظيم المشروعات المطبقة للتكنولوجيا، وتوفير وسهولة التمويل اللازم، وسهولة الحصول على المعلومات، وتوافر المهارات لدى العاملين وأصحاب هذه الأعمال، والتسويق الجيد لها، الأمر الذى أدى إلى وصول استثمارات ماليزيا لدول العالم إلى 120 مليار دولار. بينما قال عصام القرشى نائب رئيس الصندوق الاجتماعى أن البروتوكول سيضمن الاستفادة بتعظيم بيئة المشروعات الصغيرة المالية والبيئة المؤسسية لهذه المشروعات وتوفير التمويل من الحكومة، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من هذه العلاقات ودعمها من الجانبين والعمل على تشجيع ثقافة العمل الحر، ودعم تبادل الخبرات وفتح الأسواق بين البلدين. وأضاف أن هذا الاتفاق يضمن نقل خبرة ماليزيا خاصة فى مشروعات إعادة تدوير المخلفات للتغلب على مشكلة إقامة مشروعات صغيرة مغذية للشركات الكبيرة، والاستفادة من فاقد المخلفات الزراعية. ودعمهما للتكامل فيما بينهم. من جانبه قال علاء سماحة مستشار، وزير المالية لشئون الضرائب العقارية وعضو المجلس، خلال الاجتماع المشترك لرجال الأعمال المصريين والماليزيين أن هناك فرصة حالياً لإقامة مشروعات أو علاقات تجارية كبيرة مع ماليزيا فى مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية والاتصالات، وكذلك الاستفادة من تجربة ماليزيا لخلق مناخ وعلاقة صحية بين صاحب العمل والمواطن والأجهزة الحكومية أساسها التفاهم والاحترام المتبادل للقطاع الخاص ودوره وتقدير العامل، مؤكداً أنه حان الوقت فى مصر لإنشاء سياسات وقوانين تنصف صاحب العمل والعامل، حيث إن ما يحدث حالياً هى قوانين عمل تحمل أجور متدنية لا تنصف العامل ولا تعطى لصاحب العمل حقه. بينما أكد على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى وعضو المجلس، أنه التقى خلال الجولة بجموعه من المستثمرين الماليزيين وأصحاب المصانع الذين يقومون بإعادة تدوير المخلفات، وتم الاتفاق على إنشاء مصنعين طبقاً للمواصفات الماليزية فى مصر، لإعادة تدوير المخلفات ونقل الخبرة الفنية الماليزية فى هذا الاتجاه.
