"لجنة انتخابات اليسار" ترفض التنسيق مع الإخوان

فى مؤتمر لإعلان تشكيل لجنة من أجل الانتخابات القادمة..

أكد القيادى اليسارى فريد زهران أن لجنة "اليسار من أجل الانتخابات" لن تنسق أو تتعاون مع أى قوى غير ديمقراطية، وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، لأنها قوى غير ديمقراطية حسب تعبيره.
وقال إن اللجنة ترحب بتصريحات الدكتور محمد البرادعى الخاصة بالضمانات الديمقراطية لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن اللجنة لم تعلن بعد موقفها من دعم البرادعى من عدمه، وقال إن اللجنة تضم قوى يسارية وشخصيات وليس من الضرورى أن تكون هذه الشخصيات معبرة عن القوى التى تمثلها.
وأشار زهران إلى أنها تضم فى عضويتها الدكتور مجدى عبد الحميد، وصلاح عدلى، والقيادى اليسارى عبد الغفار شكر، والأمين العام لحزب التجمع سيد عبد العال، ومحمد سعيد، وسامح نجيب، وآخرين، وقال إن اللجنة مفتوحة أمام كل الراغبين من القوى الديمقراطية، وأكد أن اللجنة تقوم على التمويل الذاتى ومساهمات أعضائها فقط.
من جانبه قال صلاح عدلى إن اللجنة أمامها كافة الخيارات للبدء فى العمل الميدانى، بدءا من الوقفات الاحتجاجية مرورا بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات من أجل إقرار الديمقراطية، وأن تكون الانتخابات المصرية نموذجا، وسنعتمد على طريقة اليسار فى العمل، وليس كما تفعل قوى أخرى مثل اللجوء للمال أو البلطجة أسوة بتجربة اليسار عام 1976.
وكانت اللجنة قد ذكرت فى بيانها التأسيسى أنها من أجل انتخابات ديمقراطية وتحظى اللجنة بدعم ومساندة التحالف الاشتراكى المشكل من 7 قوى يسارية، وهى حريصة على التنسيق معه فى كافة أنشطتها وهى مفتوحة لكل مناضلى اليسار، ويأتى ذلك فى إطار حرصها على أن تضم بين صفوفها كل اليساريين المهتميين بالانتخابات المقبلة سواء أكانت بالمقاطعة أو المشاركة لطرح برامج وشعارات اليسار فى الانتخابات، وتقديم نموذج مختلف فى مواجهة أساليب شراء الذمم والأصوات والبلطجة واستخدام النفوذ الحكومى وتزوير وتزييف إرادة الناخبين.
وتؤكد اللجنة على أنها ستسعى إلى بناء مواقف وتحالفات مع القوى السياسية المختلفة بالتوازى مع ما ستقوم به من جهد فى صياغة رؤى ومواقف وممارسات مشتركة لليسار فى الانتخابات المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون والتوافق مع كل قوى وقيادات اليسار الفاعلة على الساحة السياسية، والتأكيد على أن دور اللجنة ليس بديلا للقوى الموجودة وإنما هو داعم لها فى أهدافها وتوجهاتها، حيث تمتلك اللجنة بحكم طبيعة تكوينها المفتوح وبحكم تركيزها على مهمة الانتخابات فحسب مرونة عالية على الحركة من المقدر أن تسمح لها بإنجاز خطوات على طريق الإصلاح الديمقراطى من خلال معارك الانتخابات المقبلة.