أنباء عن تأجيل استدعاء سليمان لجلسات التحقيق

النيابة تحقق مع سليمان على غرار أكياس الدم لهانى سرور وتستمع لما يزيد عن 85 شاهدا

كشف مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا ترجئ استدعاء المهندس محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب ووزير الإسكان السابق للإدلاء بأقواله فى القضية رقم 408 حصر تحقيق أموال عامة عليا، إلى جلسات التحقيق النهائية فى القضية، مشيرا إلى أن النيابة لم تتخذ أى خطوة تجاه سليمان، ولم تقف حتى الآن على توجيه أى اتهام له، مؤكدا أن سليمان اتخذ خطوة استباقية، وتقدم بطلب للدكتور فتحى سرور رئيس المجلس الشعب للسماح له بالإدلاء بأقواله أمام النيابة كوسيلة لتهدئة الرأى العام وتفادى موجة التقارير الصحفية التى تحمل عنوان "النيابة تطلب رفع الحصانة عن إبراهيم سليمان".
وأوضح المصدر أن النيابة تستمع فى الأيام الحالية إلى شهادة كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بسليمان أثناء توليه الوزارة بداية من قيادات الإسكان والتخطيط وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية ورؤساء المدن الجديدة السابقين والحالين، وكذلك رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب المقربين من سليمان والذين حصلوا على قرارات تخصيص أراضٍ فى المدن الجديدة بالشروق والقاهرة الجديدة والعبور والشيخ زايد والسادس من أكتوبر وخط الساحل الشمالى وتحديدا قرية "مارينا"، وأضاف المصدر أن النيابة ستستمع أيضا فى الفترة القادمة إلى رؤساء شركات المقاولات والبناء والتشييد المسند إليها عدد من المشاريع خلال تولى سليمان الوزارة، وخاصة مشاريع إنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكبارى والطرق والمدن الجديدة.
ورجح المصدر أنه من المتوقع أن يصل أعداد الشهود فى القضية إلى 85 شاهدا، وذلك للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إلى سليمان وتحرى المعلومات التى أوردتها الرقابة الإدارية فى تحرياتها ومن ثم توجيه اتهامات محددة لسليمان مع بداية جلسات التحقيق معه.
وأكد المصدر أن نيابة الأموال العامة تحقق فى قضية سليمان على غرار تحقيقاتها فى قضية هانى سرور، حيث استمعت إلى أقوال عدد أكبر من الشهود لجمع معلومات كثيرة، والربط فيما بينها للتوصل إلى الحقيقة دون أى مزايدات.
ومن جانب آخر استكملت نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار على الهوارى الاستماع إلى أقوال أحد القيادات بجهاز تنمية الساحل الشمالى، حيث تضمنت جلسة التحقيق مناقشات عن كيفية صدور قرارات التخصيص وطبيعة إصدارها ومخالفتها للوائح العامة للوزارة وقوانين المناقصات، فيما تواجد اثنان من أعضاء الرقابة الإدارية بمقر نيابة الأموال العامة للاستعلام عن طبيعة التحريات الجديدة التى طلبتها النيابة فى ضوء الشهود الجدد الذين استمعت لهم النيابة.