وزير التنمية المحلية: حركة المحافظين خلال 10أيام.. ولن يتم فصل حلوان وأكتوبر عن القاهرة والجيزة.. ويؤكد: قرار رفع الأسعار هدفه إنقاذ مصر.. وخطة محكمة لضبط الأسواق.. وتطبيق الأقصى للأجور الشهر الجارى

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم الإعلان عن حركة المحافظين خلال عشرة أيام قبل عيد الفطر المبارك، وأضاف أن الحركة ستتضمن من 7 إلى 9 محافظات، مشيرا إلى أن هناك بعض المشاورات التى تجرى حاليا حول حركة المحافظين، ولم يتم حتى الآن الاستقرار على عدد نهائى من المحافظات.
وأعلن لبيب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بديوان عام الوزارة، أنه سيتم تعيين مساعدين للمحافظين والوزراء من الشباب خلال أيام، وأضاف أنه تم اختيار هؤلاء الشباب بناء على معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة، مؤكدا أنه هؤلاء الشباب تم اختيارهم من كافة التيارات والأحزاب السياسية، وحول عدد الشباب أكد أنه تم اختيار ثلاثة مساعدين لكل وزير ومحافظ، شابان وفتاة.
وأعلن عن تطبيق الحد الأقصى للأجور اعتبارا من شهر يوليو الجارى، مضيفا أن الحد الأقصى سيتم تطبيق على كافة العاملين بالدولة اعتبارا من المحافظ وحتى أصغر قيادة، وأشار إلى انه سيتم استرداد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى.
وأكد أنه جارى تأسيس شركة قابضة لتشغيل الشباب وذلك لتوفير نح مليون فرصة عمل، موضحا أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى عند تأسيس الشركة، وذلك لتوفير فرصة عمل وذلك فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص ستساهم فيه البنوك والحكومة وعدد كبير من مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الشركة لا تتعارض مع الصندوق الاجتماعى.
وذكر أن قرار رفع الأسعار الذى اتخذته الحكومة جاء لإنقاذ مصر، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى رفض منح قرض إلا بعد رفع الأسعار، وأضاف أن "مصر كانت هتقع"، وقرار رفع الأسعار جاء لإنقاذ مصر، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة لمراقبة الأسعار فى كافة الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية لمنع رفع الأسعار من التجار من بينها غلق المحال وتشميعها وتحويل أصحابها للنيابة.
وقال لبيب، إنه من المقرر أن تنتهى لجنة ترسيم الحدود بين المحافظات خلال شهرين، وأن ما يتم مناقشته هو عبارة عن اجتماعات تمهيدية لمناقشة الخلافات بين المحافظين بما يتعلق بترسيم الحدود بين المحافظات.
وحول فصل حلوان وأكتوبر عن محافظتى القاهرة والجيزة، أكد لبيب خلال الاجتماع أنه لن يتم فصلهما وذلك للسماح لهاتين المحافظين بالتوسع والتمدد العمرانى.
وأشار لبيب إلى أنه لم يستقر حتى الآن حول عدد المحافظات التى يتم إنشاؤها وأن ما يتم تداوله حاليا هو عبارة عن مقترحات.
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن قرارات الحكومة الأخيرة والتى تتعلق برفع الأسعار وخلافة أفضل قرارات فى تاريخ مصر، وأن هذه القرارات جاءت لإنقاذ مصر.
وأضاف أن القرارات الأخيرة تصب فى مصلحة الفقير، وذلك لأنه سيتم رفع مستوى محدودى الدخل وذلك بعد تحقيق الاستقرار الأمنى والاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن المشاركة المجتمعية فى عملية ضبط الأسواق هى شىء ضرورى وذلك من خلال الإبلاغ عن ما يراه مخالفا وغير مطابق للتسعيرة التى تحددها الحكومة.
وأكد أن الصناديق الخاصة بالمحافظات ما زالت مستمرة، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من العاملين بالمحافظات والوزارات كانوا يتقاضون رواتبهم من الصناديق الخاصة.
وأضاف أن حصول وزارة المالية على نسبة 20% من الصناديق الخاصة تسبب فى تعثر عدد كبير من المحافظات، وخاصة أن الصناديق الخاصة كانت تساهم فى رصف الطرق وإنشاء المشروعات بالمحافظة وزيادة الخطة الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدا أن الصناديق الخاصة بالمحافظات مفعلة ولم تلغ.
وأكد أن المجالس المحلية الشعبية هى الجهة الرقابية على الصناديق الخاصة، وفى ظل غياب المجالس المحلية الشعبية يتحل محله المجلس التنفيذى للمحافظة، وبما بالنسبة للقرارات الهامة بالمحافظة يتم التصديق عليها من خلال مجلس الوزراء، وأكد أنه سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة..
وأعلن عن تخصيص خطوط ساخنة فى كل محافظة وذلك للإبلاغ عن رفع أجرة المواصلات عن التسعيرة المحددة، وأضاف أنه اتفق مع المحافظين على تعليق "استيكر" بالأجرة المحددة داخل كل سيارة فى كافة الخطو حتى يحد من استغلال السائقين ورفع الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة من لم يلتزم بالتسعيرة للنيابة العامة.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة زيادة تعريفة الركوب، حيث تم تشكيل لجان من المحليات والداخلية لمواجهة زيادة تعريفة سيارات السرفيس فى القاهرة والأقاليم.
أخبار متعلقة:
عادل لبيب: تعيين 3 مساعدين شباب للوزراء والمحافظين خلال أيام
عادل لبيب: تعثر بعض المحافظات لحصول المالية على 20% من الصناديق الخاصة