سفارة مصر ببرلين توزع على أعضاء بالبرلمان الألمانى ملفا شاملا عن تطورات الأوضاع..سفيرنا يطالب البرلمان بمبادلة الديون بقيمة 160 مليونا..وتعديل إرشادات السفر لمصر وجنوب سيناء قبل الموسم السياحى الشتوى

قامت سفارة مصر فى ألمانيا بتوزيع ملف شامل على أعضاء البرلمان الألمانى، أعدته السفارة يضم ردوداً على أغلب الاستفسارات التى وردت إلى السفارة فى الفترة الماضية حول تطورات الأوضاع فى مصر.
وطالب سفير مصر فى برلين محمد حجازى الجميع بتفهم صعوبة المرحلة الانتقالية، والتحديات التى تواجه الدولة، ومنوها إلى وجود تطورات إيجابية كثيرة فى المشهد الداخلى، ومنها إقرار الدستور وإتمام الاستحقاق الرئاسى، وتشكيل لجنة للإصلاح التشريعى للنظر فيما تم صدوره من تشريعات فى الفترة السابقة، مؤكداً أنه مع انتخاب البرلمان الجديد سيتم ترجمة كافة ما تضمنه الدستور من ضمانات إلى تشريعات تكفل رفعة الوضع الحقوقى فى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع سفير مصر مع رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية، بمقر البرلمان الألمانى بهدف تعزيز التعاون بين المجموعة والسفارة ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتتكون المجموعة من 13 نائباً برلمانياً، بما يعكس حجم اهتمام نواب البرلمان الألمانى بالعلاقات مع مصر، ويتضمن تشكيلها تمثيلاً لكافة الأحزاب الألمانية الممثلة فى البرلمان، برئاسة النائبة كارين ماج عن حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى الحاكم بزعامة المستشارة ميركل، كما تضم بين أعضائها النائب ألكسندر رضوان وهو أول نائب برلمانى من أصل مصرى، وإدلجارد بولمان نائبة رئيس البوندستاج.
وأوضح السفير حجازى بأنه استعرض خلال الاجتماع تطورات الأوضاع السياسة فى مصر تفصيلاً، وما تم إنجازه من مراحل خارطة الطريق فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وأجاب على ما أثاره النواب من استفسارات بشأن الأوضاع العامة فى مصر، فضلاً عن تناول محاور التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا، والذى يتضمن برنامج تعاون مالى وإنمائى بقيمة 353.8 مليون يورو لعام 2013، وبرنامج لمبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو أُقرت منه الشريحة الأولى بقيمة 80 مليون، وصندوق شراكة للتحول الديمقراضى بقيمة 100 مليون لعامى 2012 و2013، و57 مليونا لعام 2014، فضلاً عن تبادل تجارى بقيمة حوالى 4 مليارات، واستثمارات ألمانية فى مصر بحوالى 500 مليون يورو.
وطالب حجازى بدعم اللجنة فى أمرين عاجلين هما إقرار الشرحية الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 160 مليون يورو داخل البرلمان الألمانى "البوندستاج"، والمساهمة فى جهود تعديل إرشادات السفر الألمانية إلى مصر، لاسيما إلى جنوب سيناء، لما لذلك من تأثيرات على استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، خصوصاً مع قرب الموسم السياحى الشتوى.
وفى هذا الإطار أيضا اجتمع حجازى مع رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألمانى، حيث أشار حجازى إلى أنه استعرض خلال الاجتماع تطورات الأوضاع فى مصر منذ ثورة يناير مروراً بدوافع وأسباب اندلاع ثورة 30 يونيو ومراحل خارطة الطريق المعلنة وما تم إنجازه منها، وكذا أهم ملامح الوضع الحقوقى فى مصر، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز ومراعاة أوضاع مواطنيها والحفاظ على مكتسبات الثورة، مع التنويه إلى ما تضمنه الدستور من ضمانات لكفالة الحقوق والحريات.