وزير الكهرباء: 8 مستثمرين يريدون إنشاء محطات بقدرات 10 آلاف ميجا

صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن 8 مستثمرين أعربوا عن رغبتهم فى الاستثمار فى إقامة محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بقدرات تزيد عن 10 آلاف ميجاوات.
وقال فى تصريحات له اليوم إن هذه الخطوة جاءت بعد 3 أشهر من المناقشات المغلقة مع قطاع الأعمال والتى لم يتم إعلانها على الملأ لما يطلق عليه "التعريفة المميزة" للكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين يريد إنشاء مجموعة محطات تصل قدراتها إلى 6 آلاف ميجاوات، وآخر يريد إنشاء محطات تصل قدراتها إلى 4 آلاف ميجاوات.
وأوضح أن تعبير "التعريفة المميزة" تعبير لا يعجبه، مشيرا إلى أن التسمية الصحيحة له هو تعريفة التغذية "Feed In Tariff"، ولفت إلى أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء يبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى تعريفة نهائية، ونوه بأن هذه الخطوة ستمثل انطلاقة لمشاركة المستثمرين فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة فى مصر.
وقال وزير الكهرباء إن الرقم النهائى لتعريفة التغذية سيتم إعلانه بعد الموافقة عليه بصفة نهائية من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة بذلك فى مرحلتها النهائية.
ولفت إلى أن سعر تعريفة التغذية للكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة تكون دائما أعلى من سعر تعريفة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن قدرة إنتاج محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح تعتمد على عدة عوامل، حيث يتم ضرب القيمة الاسمية لقدرة المحطة فى ساعات التشغيل فى العام وهى 8760 ساعة مضروبة فى رقم نسبة مئوية تخص تشغيل معدات التوليد ولنقل 90 أو 80 فى المائة، أى تشغيل المعدة لمدة 90 أو 80 فى المائة من الوقت، وهو ما يعنى الحصول على هذه النسبة من طاقة تشغيل المعدة.
وأوضح أن عنصر قدرة إنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية على سبيل المثال هو 20 فى المائة، وبالتالى فإنه لابد من إنشاء محطات بقدرات تساوى تقريبا من 4 إلى 5ر4 ضعف محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية، وهذا هو السبب فى ارتفاع سعر الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة للحصول منها على نفس القدرات.
ونوه بأن الميزة الحقيقية فى محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هى أنه ليست هناك تكلفة وقود لتوليد الكهرباء منها، لأن مصدر الطاقة فى هذه الحالة متجدد ولا ينضب على الإطلاق سواء من الشمس أو الرياح.
وشدد على أنه كلما مر الوقت كلما تقدمت التكنولوجيات وانخفض سعر الأجهزة والمعدات التى تنتج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وبذلك يصبح سعر الكهرباء المنتجة منها اقتصاديا، وقال أن سعر الكهرباء المنتجة حاليا من الطاقة المتجددة مرتفع، ولكنه سيكون أقل فى العام القادم وأقل أكثر وأكثر فى السنوات التالية وهكذا.
وأوضح أن الوزارة تقوم بوضع 3 خطط لعام 2022 ولعام 2030 ولعام 2045، مشيرا إلى أنه تتم فى واحدة منها دراسة بشأن وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من وحدات يتم وضعها على أسطح المنازل.. وأكد أنه سيتم العمل على توفير وسيلة لإعادة ما يتم استثماره فى هذه الوحدات خلال زمن معقول بحيث تحقق مكسبا.
وأشار إلى أن أحد آليات تشجيع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هو أن يتحمل كبار المستهلكين للطاقة بشكل كثيف جزءا من استهلاكهم بتعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء شهد توقفا عن إنشاء محطات توليد الكهرباء استمر على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب ما شهدته البلاد من أحداث، مشيرا إلى أن الشعب كله يدفع ضريبة ذلك القصور نتيجة هذه الأحداث، وقال "مشكلتنا الآن أن نعبر هذه الأزمة.. ونحن نسير على القنطرة التى ستصل بنا إلى بر الأمان".
وشدد على أن الوسيلة الصحيحة لخلق فرص العمل هى خلق فرص للاستثمار.. وما نقوم به الآن هو أحد الروافد الحقيقية لتشجيع وجذب الاستثمار"، ونوه بأن عملية إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء على مدى خمس سنوات توضح الصورة للمستثمرين لعمل حساباتهم مطمئنين إلى وجود فكر مستقر يجنبهم المخاطر ويوضح لهم طريقة حسابهم على مدى 5 سنوات وليس سنة أو سنتين فقط، وأكد أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام استثمارات كبيرة فى قطاع الكهرباء ستحل الأزمة فى مصر.