وزير الكهرباء: عروض بإنشاء محطات طاقة متجددة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن 8 مستثمرين أعربوا عن رغبتهم في إقامة محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح، بقدرات تزيد على 10 آلاف ميجاوات.‏
وقال الوزير في تصريحات، السبت، إن ذلك يأتي بعد 3 أشهر من المناقشات المغلقة مع قطاع الأعمال، والتي لم يتم إعلانها على الملأ لما يطلق عليه التعريفة المميزة للكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين يريد إنشاء مجموعة محطات تصل قدراتها إلى ‏6 آلاف ميجاوات، وآخر يريد إنشاء محطات تصل قدراتها إلى 4 آلاف ميجاوات.‏
وأضاف أن سعر تعريفة التغذية للكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة يكون دائما أعلى من سعر تعريفة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن قدرة إنتاج محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح تعتمد على عدة عوامل، حيث يتم ضرب القيمة الاسمية لقدرة المحطة في ساعات التشغيل في العام، وهي 8760 ساعة مضروبة في رقم نسبة مئوية تخص تشغيل معدات التوليد ولنقل 90% أو 80%، ما يعني الحصول على هذه النسبة من طاقة تشغيل المعدة.‏
وأوضح أن عنصر قدرة إنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية على سبيل المثال هو 20%، وبالتالي فإنه لابد من إنشاء محطات بقدرات تساوى تقريبا من 4 إلى 4.5 ضعف محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدي، وهذا هو السبب في ارتفاع سعر الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة للحصول منها على نفس القدرات.‏
وأشار إلى أن الوزارة تضع 3 خطط لأعوام 2022 و2030 و2045، موضحا أنه تتم في واحدة منها دراسة بشأن وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من وحدات يتم وضعها على أسطح المنازل، وأكد أنه سيتم العمل على توفير وسيلة لإعادة ما يتم استثماره في هذه الوحدات، خلال زمن معقول بحيث تحقق مكسبا.‏ وأضاف أن إحدى آليات تشجيع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هي أن يتحمل كبار المستهلكين للطاقة بشكل كثيف جزءا من استهلاكهم بتعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء شهد توقفا عن إنشاء محطات توليد الكهرباء، بسبب ما شهدته البلاد من أحداث خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن الشعب كله يدفع ضريبة ذلك القصور نتيجة هذه الأحداث، وقال إن مشكلتنا أن نعبر هذه الأزمة، ونحن نسير على القنطرة التي ستصل بنا إلى بر الأمان.‏