موسى يجتمع مجدداً بالفرقاء اللبنانيين

وسط تحذيرات بحرينية من سفر مواطنيها إلى لبنان

قبيل يوم واحد من موعد الجلسة المقررة لانتخاب رئيس جديد للبنان، يستأنف الاثنين عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، اجتماعه الرباعى بين ممثلى الأكثرية والمعارضة اللبنانية، وذلك لاستكمال المحادثات بين الأطراف التى امتدت ل 4 ساعات منذ مساء أمس الأحد، وانتهت كسابقاتها دون نتائج محددة.
إلا أن الاجتماع الجديد، المقرر انعقاده اليوم، لم يعلن عن ميعاده تحديداً وذلك "لدواع أمنية"، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامى لمجلس النواب اللبنانى.
وشارك فى لقاء أمس، إضافة إلى موسى، زعيم كتلة التغيير والإصلاح النائب المسيحى ميشال عون ممثلاً للمعارضة، ورئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريرى والرئيس السابق أمين الجميل عن الأكثرية.
وقد استهل الأمين العام للجامعة العربية لقاءاته أمس فى بيروت باجتماع منفرد مع رئيس مجلس النواب نبيه برى استمر قرابة الساعة، ولقاء آخر منفرد مع ميشال عون.
ويبدو أن موسى قد اعتمد على آلية اللقاءات المنفردة كوسيلة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين تمهيداً للاجتماع الذى يضم كافة الأطراف، وهو ما يمكن تلمسه من وصف مصدر قريب من برى "بأن أجواء اللقاء إيجابية" متوقعاً إمكانية التوصل إلى حل.
واجتمع موسى بعد ذلك مع النائب الحريرى والجميل، ثم التقى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بحضور زعيم الحزب التقدمى الاشتراكى النائب وليد جنبلاط.
واعتبر الأمين العام فى تصريحاته للصحفيين قبيل لقائه السنيورة أن الاجتماعين مع كل من برى والحريرى والجميل على انفراد "كانا مفيدين".
إلا أن مصدراً فى المعارضة أوضح أن المشكلة تتمثل فى اقتراح تقدمت به المعارضة وتم تفسيره خطأ من جانب الموالاة، حيث صرح "الجميل" بأن المعارضة اقترحت فى الاجتماع الرباعى الأخير ألا يكون للوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية فى الحكومة المقبلة حق التصويت فى القضايا المهمة التى تطرأ على مجلس الوزراء.
وعلق المصدر نفسه "بأن هذا التفسير خطأ وأن ما اقترحته المعارضة هو أن يسعى رئيس الجمهورية فى مرحلة أولى إلى التوفيق بين الطرفين فى حال طرح ملف أساسى مثل سلاح المقاومة أو التوطين, من دون اللجوء إلى التصويت، أما إذا تعذر هذا التوافق, فيعمد حينها وزراء الرئيس إلى المشاركة فى التصويت".
يذكر أن مصدر قريب من النائب سعد الحريرى أكد فى وقت سابق أن الحريرى متمسك بأى حل لتسوية الأزمة اللبنانية على قاعدة ما ورد فى المبادرة العربية، أى عدم استئثار الأكثرية بالحقائب الوزارية أو بالقضايا الأساسية التى تحتاج إلى أصوات الثلثين فى جلسات مجلس الوزراء وعدم حصول الأقلية على الثلث المعطل، أى 11 حقيبة وزارية من أصل ثلاثين حقيبة، مضيفاً: أن الحريرى منفتح على أى إمكانية تطرح لحل الأزمة اللبنانية.
والجدير بالذكر أن المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية تنص على انتخاب قائد الجيش العماد "ميشال سليمان" رئيساً للجمهورية بالتوافق والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على ألا يتيح التشكيل ترجيح قرار أو إسقاطه بواسطة أى طرف ويكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح، إضافة إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخاب.
وعلى صعيد آخر، طلبت وزارة الخارجية البحرينية الأحد من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، والعراق وشمال باكستان، بسبب الظروف الأمنية السائدة فى هذه البلدان.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الوزارة، فى بيان لها، "أنه لا يوجد لديها دبلوماسيون حالياً فى المناطق المذكورة مما سيعرقل أية مساعدة للمواطنين مستقبلاً قد يحتاجونها".
الأمر الذى يتزامن مع نداءات الحكومة السعودية الأسبوع الماضى لرعاياها بعدم التوجه إلى لبنان بسبب الوضع الأمنى "غير المستقر" فيه، وأيضاً إغلاق ثلاثة مراكز ثقافية فرنسية مراكزها الثقافية فى لبنان "لأسباب أمنية".
ويغرق لبنان فى أزمة سياسية هى الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990) وتفاقمت مع شغور منصب رئاسة الجمهورية منذ 24 نوفمبر بسبب عدم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية، والسؤال الآن: هل يمكن أن تنجح محاولات عمرو موسى للخروج بالبلاد من هذه الأزمة بعد كل هذه الزيارات المتكررة؟..