نيابة أشمون تحقق فى واقعة تعذيب مأمور ضرائب

تجرى نيابة أشمون برئاسة أحمد أبو فدان مدير النيابة تحقيقاتها الموسعة فى حادث استعمال القسوة من ضباط مركز أشمون.
وجهت النيابة تهم استعمال القسوة وإحداث عاهة مستديمة بنسبة 3% من قبل الضابط (م.ش) معاون مباحث مركز أشمون بالمنوفية، كما وجهت النيابة تهمة استعمال القسوة للضابط (ح.م) ضابط بنقطة شرطة قرية جريس لقيامهم بتعذيب مأمور ضرائب ويدعى جمال عبد الدايم، مما تسبب فى إحداث ثقب بالأذن بنسبة 3 % إثر صفعه عليها تاركا وراءه ضعف فى السمع ووجود عاهة مستديمة نتيجة لثقب الأذن بعد أن أكد الطب الشرعى وقسم السمعيات بوجود ثقب بأذن المجنى عليه.
تعود أحداث الواقعة لأكثر من عام كامل حيث أصدرت الوحدة المحلية لمنشأة جريس التابعة لمركز أشمون قرار إدارى رقم (1) لسنه 2008 ، حيث يتضمن توصيل خط المياه عبر أراضى فلاحين بسطاء بعزبة نصار بطول 800 متر فى حين أنه لو تم التوصيل عبر أراضى المنتفعين ستمر المواسير فى150 مترا فقط.
ورغم أن القرار باطل فى صدوره من جهة الوحدة المحلية حيث لا يتضمن قرار نزع ملكية ورغم إقامة أحد المتضررين دعوى رقم (5364/9ق) ضد كل من محافظ المنوفية ورئيس الوحدة المحلية ورئيس شبكة المياه وعليه طلب القضاء تقريرا من مديرية المساحة لمعرفة إذا ما كان الطريق خاصا أو عاما, لكن أحداً لا يستجيب ومن المعروف أن الشرطة ليست جهة اختصاص فى تنفيذ هذا القرار الإدارى إلا أنها وقفت جانب المنتفعين وقامت بضرب الفلاحين وأحدثت إصابات بالغة.
أكد محمد سوسة محامى المتضررين وهم جمال عبد الدايم وإبراهيم فتحى عبد اللطيف وعلى عبد الرازق السقا ومحمد حسين سوسة وقطب عبد اللطيف عبد الدايم وورثة عبد الجواد جابر أبو السعود وأحمد سلامة محمد نصار أن المشكلة بدأت بإصدار الوحدة المحلية بقرية منشاة جريس التابعة لمركز أشمون قرار بمرور خط مياة فى أراضى يمتكلها المتضررون ( مدق زراعى) يقسم الأرض الزراعية إلى نصفين وقاموا بتزوير الأوراق حيث ادعوا أن الطريق عرضة من 3 إلى 3.5 متر بالرغم من أنه لا يتعدى 2 متر والمكان على الخريطة يمثل حدا فاصلا تركه الأهالى فيما بينهم ليتمكنوا من المرور لأراضيهم الزراعية.
تم تقديم طعن على القرار بالمحكمة الإدارية مع رفع 3 دعاوى بمنع التعرض، وبالرغم من ذلك أصرت الوحدة المحلية والشرطة على التنفيذ بحملات متعددة، بالرغم من أن القرار الإدارى ينفذ فى ملكية الدولة وليس ملكية الأفراد وتحدى المتضررين أن تكون الوحدة المحلية لديها مستندات ملكية.
فيما أكدوا أنه فى إحدى الحملات قام رجال الشرطة بالتعدى على النساء والعجائز حيث تسببوا فى تكسير ضلوعهم، وأضافوا بوجود محاولات عديدة من رجال الشرطة لحل المشكلة دون اللجوء إلى القضاء، مؤكدين اصرارهم على أخذ حقهم.
يقول (جمال عبد الدايم)إنه اثناء عودته من العمل كمأمور ضرائب فوجيء بقوات الأمن موجوده بأرضه لتنفيذ قرار الوحدة المحلية الخاطئ جملة وتفصيلا بتوصيل خط المياه عبر عدد كبير من أراضى الفلاحين , ويضيف أنه عندما حاول إفهام الضباط بأنهم ينتظرون حكم القضاء للفصل, فوجئ بضابط المباحث يصفعه على وجهه ثم دفعه على الأرض ووضع الكلابشات فى يده وسحله على الأرض ثم أغمى عليه.
ويضيف عبدالدايم أنهم طلبوا سيارة الإسعاف ثم ردوها ثانية ,والقوا به فى سيارة قوات الأمن بعد الضرب بالإقدام فى وجهه مع فاصل من السباب والشتائم, ويضيف أنهم بعد ذلك قاموا باحتجازة 24 ساعة بمركز شرطة اشمون وتم سحله على الأرض ووضع الحذاء على رأسه.
ويؤكد عبدالدايم وبعد أن أطلقوا سراحى توجهت لوكيل النيابة أنا وأحد المتضررين والمصابين للذهاب للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى على وعمل تقرير طبى من أثر الضرب على وجهى حيث أحدث بى ثقبا فى الأذن اليسرى كما شخص طبيب خارجى وهو ما أكده بعد ذلك الطب الشرعى، هذا الأمر دعا المتضررين من الفلاحين برفع دعوى قضائية تحمل رقم 10180 جنح أشمون ضد كل من معاون المباحث ورئيس نقطة شرطة جريس .