قال الحسينى عوض، رئيس مجلس محلى نصر النوبة، إن مقر جمعية عرب العقيلات بالقاهرة ستشهد اليوم الخميس، جلسة ودية بين عدد من القيادات النوبية بالقاهرة للاتفاق على اللمسات الأخيرة لتشكيل اللجنة العليا للنوبة التى تم الإعلان عن تأسيسها رسمياً، فى اجتماع موسع بحضور ممثلين للجماعات النوبية والأحزاب، والمجالس التنفيذية برعاية مجلس محلى مركز نصر النوبة، نوفمبر الماضى. أضاف الحسينى أن اللجنة تضم فى عضويتها 8 رؤساء للمجالس المحلية، و3 قيادات طبيعية، و4 أعضاء من مجلس محلى المحافظة، وممثل عن لجان المتابعة، وآخر عن النادى النوبى العام، بالإضافة إلى أمناء أحزاب الوطنى والتجمع والغد والناصرى، والوفد بمركز نصر النوبة، وممثل عن جمعية المحامين النوبيين، وعمدة عن كل وحدة محلية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء فى الزراعة والهندسة الجيوليجية. وتهدف اللجنة إلى الخروج بتصورات نهائية حول تنمية المناطق الستة المخصصة لهم حول بحيرة ناصر "وادى الأمل، ومشروع توشكى، وقسطل وادندان، وعمدة والسبوع، والسيالة، وخورقندى". ومن المقرر أن يشهد السادس عشر من يناير الجارى الاجتماع الأول الموسع للجنة العليا للنوبة بحضور جميع أعضائها، برئاسة الحسينى عوض رئيس مجلس محلى مركز نصر النوبة، فى مقر المجلس. وتأتى خطوة تأسيس اللجنة العليا للنوبة فى إطار محاولات تبذلها القيادات النوبية فى أسوان والمحافظات الأخرى لتوحيد الصف النوبى، والخروج بتوصيات جماعية بعد أن شاب النشاط النوبى فى الفترة الأخيرة بعض الارتباك بسبب تضارب المطالب التى تنادى بها جماعات نوبية متفرقة. وعلى رأس المطالب التى تدعو اللجنة لتنفيذها إصدار قرار رسمى من محافظ أسوان بتخصيص المناطق الستة المشار إليها لضمان جدية التنفيذ، ورفع هذه المناطق على خرائط محدد بها تقسيم القرى حسب الاتفاق بين النوبيين، وأشار الحسينى عوض إلى أن تلك المطالب تم رفعها بالفعل بعد التصديق عليها من قبل مجلس محلى المركز إلى مجلس محلى محافظة أسوان، تمهيداً لرفعها للواء مصطفى السيد محافظ أسوان، مضيفا: "أعتقد أن اللواء مصطفى السيد سيصدق على هذه المطالب، لأنها جاءت بناء على اتفاق جميع الأطراف النوبية، ومرت خلال القنوات الشرعية، كما أنه أبدى استعداداً للتفاعل بشكل إيجابى مع مطالبنا الموحدة"، مشيراً إلى أن المحافظ هو ممثل الحكومة فى أسوان، وصدور قرار بتخصيص المناطق الستة يمثل ضمان قانونى للنوبيين فى هذه المناطق. وأضاف عوض أن اللجنة العليا للنوبة تتخذ قراراتها بناء على التشاور مع جميع الأطراف النوبية، مشيراً إلى أن جميع الجماعات والنوادى والجمعيات والنشطاء النوبيين يكملون بعضهم، ويعملون من منطلقات وطنية نابعة من انتمائهم لمصر، وأن جميع الأنشطة التى يقومون بها إيجابية شرط ألا تتجاوز حدود الشرعية، وقال "الدولة الآن فاتحة ذراعيها للنوبيين، وعلينا استغلال ذلك، خصوصاً أن مطالبنا مشروعة وتتمثل فى ضمان حقوق أبنائنا فى الامتداد الطبيعى". وأضاف عوض أن تسكين المناطق الست حول البحيرة للنوبيين له أبعاد أمنية هامة، لأن النوبيين "حراس طبيعيون لبحيرة ناصر"، مشيراً إلى أن النوبيين ضحوا من أجل مصر، حين طلب منهم التضحية وهم على استعداد للتضحية مجدداً لو طلب منهم ذلك، معرباً عن رفضه التام لإقامة مشروعات صناعية قد تتسبب فى تلويث بحيرة ناصر وتهديد جميع المصريين.
