التهاب الأسعار ظاهرة "مزمنة" تؤرق الجزائريين عشية رمضان من كل عام

تحولت ظاهرة التهاب أسعار المواد الغذائية إلى مشكلة "مزمنة" تؤرق الجزائريين مع حلول شهر رمضان من كل عام، فى وقت تتقاذف فيه الحكومة والتجار المسؤولية حول أسبابها.
ويعود الجدل فى الجزائر مع حلول شهر رمضان من كل سنة بشأن المسئول عن الارتفاع الكبير فى أسعار المواد الغذائية واللحوم، حيث يتفاجأ المواطن قبل هذا الشهر الفضيل بأن هناك زيادات تصل فى بعض الأحيان إلى مائة بالمائة، بحسب جولة ميدانية للأناضول بأحد أسواق التجزئة بالعاصمة الجزائر.
وسجلت أسعار الخضر بصفة خاصة تضاعفا على غرار "الجزر" الذى كان سعر الكيلو منه منذ أسبوع لا يتجاوز 60 دينارا (0.6 دولار) ليصل اليوم إلى 120 دينارا (1.2 دولار) أى الضعف.
وبسؤال أحد الباعة المتجولين بحى القبة بالعاصمة عن السبب، أجاب ببساطة "لست المسئول عن ذلك، الارتفاع مصدره أسواق الجملة".
من جانبه، قال محمد الطاهر بولنوار، الناطق باسم اتحاد التجار الجزائريين، عن أسباب هذه الزيادة الكبيرة "فعلا هذه الزيادات موجودة".
وعن سبب تضاعف سعره لدى تجار التجزئة، قال بولنوار لوكالة الأناضول، "المشكلة متعددة الأبعاد، وأصلها هو وجود عجز فى الأسواق الجوارية (الأحياء) فى الجزائر، وبالتالى فإن لجوء التاجر إلى استئجار محلات بأسعار مرتفعة بالإضافة لمستحقات النقل يزيد من نفقات التاجر بشكل يؤثر على السعر مباشرة".
وأضاف بولنوار "لو افترضنا وجود أسواق جوارية بالعدد الكافى، والتجار يستعملون النقل الجماعى للسلع، فبالتالى تتراجع النفقات وهو ما ينعكس مباشرة على السعر بالانخفاض".
وحسب المتحدث، فإن "الأسعار أيضا يحددها العرض والطلب، ففى الجزائر مثلا هناك دراسة (لم يحدد مصدرها) تقول إن العائلات تخصص 40 إلى 45 بالمائة من الدخل الشهرى لاقتناء المواد الغذائية فى الأشهر العادية، وفى رمضان ترتفع المخصصات إلى 60 بالمائة"، وتابع أن "هذه الزيادة فى الطلب تؤثر فى الأسعار بشكل حتمي، وتتجه بها إلى الأعلى".
وأوضح أنه "رغم وجود وفرة فى المنتجات، كما أكده أصحاب أسواق جملة، إلا أن المواطن مازال لديه تخوف مثل كل سنة من الندرة، ويلجأ إلى التخزين أياما قبل رمضان".