الأعلى للجامعات يوافق على ترشيح 3 أساتذة من كليات الحقوق للمشاركة فى العليا للإصلاح التشريعى..ويتلقى مقترحات أعضاء التدريس حول آلية اختيار القيادات..واستراتيجية التعليم العالى جزء من استراتيجية الدولة

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا صباح اليوم السبت برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وبحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
فى بداية الجلسة وجه الوزير الشكر للدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى السابق، وذلك على ما قدمه من جهود طيبة للجامعات المصرية خلال فترة توليه الوزارة، وقام الوزير بتقديم هدية تذكارية باسم المجلس الأعلى للجامعات.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى خلال المرحلة القادمة بما ينعكس إيجابيًا على استخدام تطبيقات البحوث العلمية فى خدمة القضايا المجتمعية فى كافة المجالات، كما وجه التهنئة لأسرة الجامعات المصرية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ناقش المجلس تقريرًا حول أداء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى التى أنشئت عام 2002 بعد انعقاد مؤتمر تطوير التعليم العالى عام 2000 وتناولت المناقشات بحث أساليب تطوير عمل الوحدة خلال المرحلة القادمة بما يمكنها من تفعيل دورها فى أداء أعلى لمنظومة التعليم العالى، وإعداد الخريجين المتميزين فى كافة التخصصات التى تخدم المجتمع فى كافة المجالات، وقرر المجلس تكليف اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات بإعداد مقترح بهذا الشأن.
استمع المجلس إلى تقرير حول مشروع ميكنة وربط مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات الجامعية وعددها 86 مستشفى، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير هذه المستشفيات وحسن أداء الخدمة العلاجية بها وقد تم الانتهاء من ربط مستشفيات جامعتى القاهرة وعين شمس وعددها 22 مستشفى.
ناقش المجلس تقريرًا حول الإطار والمحاور الاستراتيجية للنهوض بالتعليم العالى فى مصر وذلك عن مخطط المرحلة الأولى خلال السنوات الثلاثة القادمة، وتناول التقرير تحليل الوضع الحالى وأهم الفجوات به والأساليب المقترحة لرفع كفاءة الأداء ورفع مستوى برامج التعليم والإطار المؤسسى والبحوث ودعم الكوادر الأكاديمية ودعم الروابط الخارجية وزيادة فرص الإتاحة فى التعليم العالى.
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشكلة لوضع آلية عمل لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات، ويشتمل على أساليب تطوير دور لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى، وقواعد وآليات تشكيل اللجان وهيئات المكاتب، وأسلوب عمل اللجان التخطيطية.
وافق المجلس على ترشيح 3 أساتذة من كليات الحقوق للمشاركة فى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وهم الدكتور أحمد عوض بلال، و الدكتور صلاح الدين فوزى محمد، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن.
فى ختام الجلسة أكد الوزير أهمية العمل بالأسلوب الجماعى وأهمية المشاركة بالرأى من جانب الجميع حول كافة القضايا الجامعية لرفع وتطوير التعليم العالى فى المرحلة القادمة، كما أوضح أن استراتيجية التعليم العالى هى جزء من استراتيجية الدولة، وأهمية دعم الأنشطة فى الجامعات فى كافة المجالات خلال الأجازة الصيفية، وكذلك تفعيل دور البحث العلمى بالجامعات لخدمة القضايا المجتمعية، كما أشار إلى أهمية انطلاق الجامعات بمواردها الذاتية ووضع خطة لجذب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية.
كما أكد الوزير على أهمية تكثيف استخدام المعامل والمدرجات بالجامعات وأن يتم عمل الجداول من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً وذلك بما يسهم فى حسن استخدام الموارد الجامعية.
وكذلك أهمية تطوير نظم العمل بالمستشفيات الجامعية وضرورة تواجد الأساتذة فى الفترة المسائية لحسن تقديم الخدمة العلاجية.
وقرر المجلس تلقى مقترحات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بمعايير وضوابط الترشح لوظيفتى عميد الكلية ورئيس الجامعة وأسلوب تشكيل لجنة فحص طلبات المتقدمين لعمادة الكليات أو رئاسة الجامعة وذلك على الموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات.
رئيس جامعة المنيا المحال إلى النيابة يحضر جلسة "الأعلى للجامعات"
وائل الدجوى يعترض على اختيار العمداء بقرار جمهورى