مشكلات حول قانون زرع الأعضاء

فشلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أمس فى التوصل إلى قرار نهائى بشأن قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية وقررت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة تأجيل الموضوع لاجتماع آخر لحين معرفة ما إذا كانت مواد القانون تتعارض مع نصوص الدستور أم لا.
وقد شهد الاجتماع العديد من المفاجآت أبرزها قيام النائب محمد خليل قويطة بتبرئة نفسه من المشروع الموجود أمام أعضاء اللجنة والمكتوب عليه " مشروع قانون مقدم من العضو محمد خليل قويطة " وقال النائب:" القانون الموجود أمامكم ملىء بالألغام بسبب التعديلات التى طرأت على المشروع الأصلى الذى تقدمت به وأضاف: أبرز تلك الألغام هى السماح للمستشفيات الاستشارية والخاصة بنقل وزراعة الأعضاء وهو ما ينذر بالمتاجرة فى أجساد المصريين.... بالإضافة إلى أن المادة التى تقول: " إن الموت يحدده خمسة أطباء " تعطى حماية قانونية للأطباء لو قاموا بقتل المريض الحى، وأشار قويطة إلى أن القضية دينية وسبق لمجمع البحوث الإسلامية أن أصدر فتوى بعدم إباحة القانون وقال: الحكومة دائماً تنافسنا فى كل مشروعات القوانين فلماذا لم تتقدم بمشروع خاص بنقل وزراعة الأعضاء ؟
و رد الدكتور زكريا عزمى قائلاً " أنت رأسك برأس رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية ولعضو مجلس الشعب فى التقدم بمشروعات قوانين .
طالب الدكتور زكريا عزمى بالإسراع بإصدار القانون وقال السعودية وإيران تطبقان القانون وهما دولتان إسلاميتان، فلماذا لا نطبقه نحن ؟، انتقد النائب الإخوانى سيد عسكر استشهاد عزمى بالسعودية وإيران وقال:" عندما سئل الإمام مالك عن اختلاف آراء الصحابة قال إن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم"، وأشار إلى تراجع عبد العزيز بن باز عن فتواه التى سبق وأصدرها بإباحة زراعة الأعضاء.
ونفى الدكتور حمدى السيد ما يقال عن أن القانون يقطع الفقراء ويتاجر فى أعضائهم مؤكداً أن كل البلاد الإسلامية نجحت فى تطبيقه، مشيراً إلى أن اللجنة العليا هى التى ستشرف على نقل وزراعة الأعضاء وسيكون لها الاستقلالية التامة وأضاف أن عدم صدور القانون يخدم السماسرة فى الصين وأمريكا .