"مين بيحب مصر" تنتقد عدم تنفيذ قرار تعيين أعضاء مؤقتين للمجالس الشعبية

انتقدت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، عدم تنفيذ جميع المحافظين فى 27 محافظة تنفيذ القرار رقم 116 الصادر فى سبتمبر 2011 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق الذى أصدره فى إطار مرسوم بقانون واجب النفاذ الذى يقضى بأن يقوم كل محافظ فى نطاق محافظته بتعيين أعضاء مؤقتين للمجالس الشعبية المحلية لهم بصلاحيات المجالس المنتخبة.
وقال الحسين حسان، مؤسس الحملة، إن للمجالس أهمية شعبية تأتى من حيث إصدار التوصيات والرقابة والموافقة والاعتراض على المشروعات ومتابعة توزيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين فى كل محافظه وما يتبعها من مراكز وإحياء ومدن وقرى وكفور ونجوع مع العلم أنه مجلس الشعب المنحل لم يلغ قرار المجلس العسكرى ما يعد القرار سارٍ ولكن جميع المحافظين امتنعوا عن تنفيذ القرار حتى الآن نظرًا لعدم وجود متابعة عليهم.
وأضاف حسان أن نظام الحكم المحلى فى الدول الأخرى خطا خطوات جادة فى السنوات الماضية نحو تطبيق اللامركزية والحكم المحلى وهناك أمثلة متعددة فى دول أفريقية وآسيوية وفى أمريكا اللاتينية.
وأوضح أن هذه المجالس لها دور بارز فى تخفيف العبء على الإدارة المركزية، مؤكدًا أهمية دور المحليات والتى تبدأ من القاعدة وهى مجلس محلى القرية ومجلس محلى المدينة ومجلس محلى المركز ومجلس محلى المحافظة.
فى ذات السياق قال الدكتور حمدى عرفة استشارى الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر: يأتى تخوف المحافظين من تنفيذ القرار نظرًا لأن المجالس المحلية المؤقتة تراقب أعمالهم وتعترض على قراراتهم الخاطئة وتعترض على مشروعاتهم المستجدة التى تتعلق بإهدار للمال العام.
وأضاف: "أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة يرفعون المعاناة عن كاهل المواطنين وتساعد فى حل مشاكل المواطنين، وهناك إشكالية فى كيفية إقامة انتخابات للمجالس الشعبية المحلية طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979م "القانون المتعلق بالنظام المحلى فى مصر والسارى حتى الآن" حيث إنه قرار معيب فى بعض مواده وبه بعض العوار القانونى الذى لا يتصور إجراء انتخابات للمجالس المحلية على أساسه ومن المنطقى أن 55 ألف عضو مجلس محلى على مستوى الجمهورية يسهمون فى حل المشاكل الجذرية فى المحافظات فضلاً عن أن عدم تنفيذ هذا القانون يكبد الدولة سنويًا ما يقرب من 86 مليار جنيه سنويًا خسائر وإهدار للمال العام فى المحافظات بسبب غياب الرقابة.