"فيتش" تؤكد التصنيف الائتمانى للبحرين ونظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة "فيتش" التصنيف الائتمانى السيادى للبحرين عند (BBB)، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش فى بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إن تأكيد التصنيف والنظرة المستقبلية المستقرة يعكسان عددا من العوامل من بينها، ارتفاع معدل النمو الإجمالى إلى أكثر من 5? فى عام 2013 بفضل انتعاش إنتاج النفط عقب الاضطرابات فى عام 2012، ونمو القطاع غير النفطى بنسبة 3% فى العام الماضي.
وتتوقع وكالة فيتش أن يدفع الاقتصاد غير النفطى النشاط فى المدى المتوسط.
وذكر البيان الصادر مساء أمس الجمعة أنه يجرى حاليا إنفاق التمويل من مجلس التعاون الخليجي، وجرت الموافقة على مشاريع بقيمة 4.4 مليار دولار حتى الآن، ومنح 10 عطاءات بقيمة 1.4 مليار دولار، على الرغم من أن العمل قد بدأ فقط فى اثنين من هذه المشاريع ( بقيمة 40 مليون دولار)، ومن المتوقع منح العطاءات الباقية فى عام 2014.
وقال البيان إنه بالإضافة إلى دعم النمو غير النفطي، سيؤدى التمويل الخليجى إلى تحقيق وفورات فى الميزانية من خلال تخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي.
وقالت فيتس إن البحرين سجلت عجزا فى الموازنة بعام 2013 أكبر مما توقعته، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب زيادة فى الإنفاق الجاري، كما بلغ مجموع الديون نحو 44? من الناتج المحلى الإجمالي، ما يمثل زيادة قدرها 7? من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012.
وذكر البيان، هذا يضع البحرين بقوة فوق أقرانها التى تحصل على تصنيف (BBB) والتى فيها مستوى الديون نحو 40? من الناتج المحلى الإجمالي، الأمر الذى يؤثر على الوضع المالى ويعرضها للتقلبات فى أسعار النفط.
وتتوقع فيتش أن يتجاوز سعر النفط التعادلى 150 دولارا للبرميل فى 2015.
وقال البيان إن عدم الاستقرار السياسى جعل من الصعب المضى قدما فى الإصلاحات الدعم والأجور، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتوقع الحصول على الدعم الوارد من دول مجلس التعاون الخليجى قد قللا الحاجة الملحة للتشديد المالي.
وتتوقع فيتش انخفاضا تدريجيا فى العجز الحكومي، مما يعكس بعض الانخفاض فى الإنفاق الجاري.
وبينما يتواصل الضغط للتوصل الى اتفاق مع المعارضة البحرينية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة فى نوفمبر المقبل، لا تتوقع وكالة فيتش التوصل إلى حل سياسى شامل فى المدى القريب.
وقالت إن البنوك البحرينية تمتع بمعدل ربحية قوية، وارتفاع الرسملة، وانخفاض القروض المتعثرة، كما واصلت البنوك الإسلامية الأصغر حجما الاندماج.
ويتأهب القطاع المصرفى لتنفيذ لوائح "بازل 3" ، ويشرف البنك المركزى على تدابير ترمى إلى تحسين حوكمة الشركات والرقابة.
وقالت فيتش إن وضع البحرين الخارجى أقوى من نظيراتها الحاصلة على تصنيف (BBB)، حيث سجلت فائضا فى الحساب الجارى بنحو 10? من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013.
وتقترب مؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى والتنمية البشرية الأوسع نطاقا وبيئة الأعمال فى البحرين من نفس الدول الحاصلة على تصنيف (A) . ويمثل الإطار التنظيمى القوى وقاعدة المهارات المحلية، جنبا إلى جنب مع انخفاض التكاليف، عوامل دعم رئيسية للقطاع المالى فى البحرين.