تباين ردود أفعال الأحزاب حول تمسك "محلب" بقانون مجلس النواب الجديد.. الوفد: على الأحزاب الاستعداد للبرلمان وعدم تضييع الوقت.. والتجمع: تصريح رئيس الوزراء متوقع.. والنور: نريد تعديله وليس التراجع عنه

اختلفت الأحزاب السياسية حول تصريح المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة بأنه لا تراجع عن قانون مجلس النواب، وأنه صدر وانتهى الأمر، ففى الوقت الذى أكدت فيه بعض الأحزاب التزامها بالقانون، قالت أحزاب سياسية أخرى إنها ستسعى بشتى السبل إلى تعديله وأنها لم تفقد الأمل.
وفى البداية، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، على الأحزاب السياسية والشخصيات العامة الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، طبقاً لقانون النواب بشكله الحالى، وألا يضيعوا الوقت فى المناقشات حول تعديل القانون.
وأضاف سكرتير عام الوفد، فى تصريح ل "اليوم السابع"، أن تصريح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة لن تتراجع عن القانون، حسم الأمر، ويؤكد لنا أن الدولة لن تفتح المجال لتعديل القانون، لافتاً إلى أن القانون بوضعه الحالى يعكس لنا أن النظام الفردى هو من سيحسم الأمور فى تلك الانتخابات.
ولفت "أبو شقة" إلى أن القائمة المطلقة التى نص عليها قانون النواب، تعنى أن القوائم بمثابة مقاعد فردية، لأنه فى تلك الحالة إما أن تنجح القائمة كاملة أو تسقط كاملة، مؤكداً أن القانون بشكله الحالى لن يؤثر على التحالفات الانتخابية.
ووجه الدكتور طارق سهرى وكيل مجلس شورى السابق عن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية رسالة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذى صرح بأنه لا تراجع فى قانون النواب، قائلا: "لا نريد التراجع فى قانون النواب ولكنا نأمل تعديله".
وأضاف "سهرى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" : " لا نريد التراجع فى القانون ولكن نطالب بالتعديل فى بعض بنوده" مضيفاً: "نريد برلمانا قويا يستطيع أن يراقب الحكومة ويقدم توجيهات ويحاسب الحكومة وهذا لن يكون بوجود نائب فردى".
وقال: "قانون مجلس النواب فى مجمله لابد من تعديله، لأن هذا القانون قد يصبح غير دستورى فى حالة عرضه على المحكمة الدستورية ومن ثم يعرض المجلس البرلمانى القادم للحل مما يعرقل خارطة الطريق، وذلك تعديل القانون أمر ضرورى".
وفى السياق ذاته، قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع إن تصريح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بأنه لا تراجع عن قانون مجلس النواب هو أمر متوقع، لاسيما أن إجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية لابد أن تبدأ قبل شهر من الآن.
وأضاف شرابية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن بناء أى تعديل جديد فى القانون سيؤدى إلى تضيع للوقت، وما نحتاجه الآن هو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ولا يمكن إصدار قانون جديد لمجلس النواب.
وفى الأثناء، قال الدكتور عمرو نبيل، مسئول لجنة التواصل السياسى بحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب سيشارك فى الانتخابات البرلمانية تحت أى ظرف، وأيا كان قانون مجلس النواب، حرصا من الحزب فى المشاركة فى صناعة مجلس نواب حقيقى يستطيع أن يعارض معارضة رشيدة.
وأضاف نبيل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مشاركة الحزب فى البرلمان أيا كان القانون لا يمنع من ما سعى الحزب لتعديل هذا القانون، مشيرا إلى أن تصريحات المهندس إبراهيم محلب بأنه لا تراجع عن قانون مجلس النواب بشكله الحالى لن يفقدنا الأمل وسنحاول مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديله.
وأوضح نبيل أن قانون مجلس النواب بشكله الحالى لن يساعد على تشكيل برلمان به أحزاب حقيقية لديها مشاريع وأجندات تشريعية لتطبيقها، لاسيما وأن البرلمان المقبل هو من سيشكل الحكومة، موضحاً أن البرلمان القادم سيصبح أغلبه من المستقلين، وبالتالى سيمنع الأحزاب الداعمة لخارطة الطريق من التمثيل الصحيح فى البرلمان لاستكمال أهداف خارطة الطريق، كما أنه لن يساعد على تحقيق الاستقرار لمصر.
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد قال تعليقا على الانتقادات التى وجهت لقانون مجلس النواب، إن قانون انتخابات مجلس النواب صدر والأمر انتهى ولن نتراجع عنه، وذلك لاستكمال المرحلة الثالثة من الاستحقاقات بالدولة.