ننشر تحقيقات النيابة في وفاة ضحية الإهمال الطبي.. "هبة العيوطي"أصيبت بغرغرينا في المعدة بعد حقنها بمادة كيميائة ب"النيل بدراوي".. والنائب العام يتحفظ علي جزء من معدتها ويكلف الطب الشرعي بتحليله

أعلن المستشار أحمد الركيب المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، تفاصيل جهود النائب العام المستشار هشام بركات، الخاص بالتحقيقات في قضية وفاة "هبة العيوطي" ضحية الإهمال الطبي في مستشفي النيل بدراوي التي فارقت الحياة بعد حقنها بمادة كيميائية.
وأوضح "الركيب" – في بيان رسمي للنيابة العامة- إن النائب العام أمر بحبس طبيب ومساعدة ممرضة من العاملين بمستشفي النيل بدراوي، المتصلين بواقعة الإهمال الطبي الجسيم التي أدت إلي وفاة المجني عليها هبي العيوطي، كما أمر النائب العام بسرعة الانتهاء من التحقيقات في الواقعة مع ضم بلاغ وزير الصحة ضد المستشفي إلي أوراق القضية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن النائب العام كلف فريقاً من نيابة حوادث جنوب القاهرة، لتولي التحقيقات التي يتابعها بنفسه لكشف ملابسات الواقعة، والوصول إلي أسباب وفاة المجني عليها، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من تكشف التحقيقات عن ارتكابهم مخالفة الإهمال.
وقال "الركيب"، إن التحقيقات كشفت أن الضحية تبلغ من العمر 26 عاما ونصحها طبيبها بإجراء أشعة بالصبغة بمستشفي شهير بالقاهرة – النيل بدراوي - يوم 11 مايو الماضي حيث توجهت برفقة والدتها وشقيقتها لإجراء الأشعة، وقام الطبيب بحقنها بمادة غريبة تسبب في تدهور حالتها الصحية، وفي اليوم التالي دخلت العناية المركزة في مستشفي خاصة اخري، وتم اكتشاف وجود غرغرينه بالمعدة مما أدي الي استئصال جزء كبير بمعدتها بلغ طوله 80 سم.
وأوضحت التحقيقات ان المجني عليها خضعت لجراحة اخري يوم 31 مايو الماضي تبين وجود التصاقات شديدة بالمعدة، وثلاث نتوءات " خراريج" حجم كل منهما 1 سم واضطر الجراح باستئصال جزء اخر من المعدة بلغ طوله 35 سم، ثم أصاب المجني عليها مرض الناصور " خروج سائل اصفر بمكان خيوط الجرح بالبطن".
وأشارت التحقيقات إلى انه بتاريخ 7 يونيو الماضي اصطحبها والدها الي ألمانيا لاستكمال العلاج ووافتها المنيه يوم 9 يونيو الماضي، وقد انتقل فريق التحقيق الي المستشفي التي اجريت به العمليات الجراحية للتحفظ علي أوراق المجني عليها، وتمكن من التحفظ على الجزء الذي تم استئصاله من المعدة خلال العملية الثانية، وتم تكليف الطب الشرعي لفحصه، وتحليله لتحديد نوع المادة التي تم حقن المجني عليها بها، وبيان سبب الوفاة وتقديم التقرير النهائي الي النيابة في وقت مناسب وعاجل.