فضيحة جديدة للإخوان فى لندن.. الجماعة تزعم عقد جلسة استماع ب"العموم البريطانى" لقياداتها.. ومصدر يكشف: لم يدخلوا المجلس وإنما استأجروا قاعة واستضافوا محاميهم ورودنى ديكسون للإيحاء بوجود دعم غربى لهم

فى فضيحة جديدة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى كشف مصدر مطلع فى العاصمة البريطانية لندن ل"اليوم السابع" أن مجلس العموم البريطانى لم يعقد أمس الثلاثاء جلسة استماع رسمية إلى قيادات من الجماعة الإرهابية، مؤكدا أن كل ما روج له قيادات الجماعة مجرد دعاية مغلوطة للإيحاء بوجود مساندة لهم فى الخارج، خاصة بعد إتمام الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى السلطة عبر انتخابات شهد الجميع بنزاهتها.
وشرح المصدر ل"اليوم السابع" حقيقة ما حدث، وقال "يوجد فى مجلس العموم البريطانى العديد من القاعات، والتى يمكن لأى بريطانى تأجيرها لعقد فعاليات خاصة به وليس بمجلس العموم البريطانى"، موضحا أن قيادات الجماعة الإرهابية فى لندن دفعت مبالغ مالية لتأجير قاعة بمجلس العموم البريطانى، مشيرا إلى أن القاعة التى جرى فيها الاجتماع وتم الترويج له على أنها جلسة استماع كان فى مبنى تابع للبرلمان، وليس فى المبنى الرئيسى.
ولفت المصدر إلى أن الدائرة المستديرة لم يحضرها من مجلس العموم البريطانى سوى النائب أندى سلوتر وأحد أعضاء مجلس اللوردات رودنى ديكسون، محام الجماعة فى بريطانيا، وهو على عكس ما كان يتوقع أعضاء الجماعة، مشيرا إلى أن باقى الحضور كانوا من قيادات جماعة الإخوان فى لندن وعلى رأسهم عمرو دراج ومنى القزاز، ممثلة لجماعة الإخوان المسلمين ببريطانيا، وأنهم دعوا قناة الجزيرة لتصوير المشهد وعرضه على أنه جلسة استماع إلى شكواهم وهو ما يخالف الواقع.
وقال المصدر "إن الحوار داخل الجلسة دار حول إدعائهم بسلمية هذه الجماعة الإرهابية، وأنهم يتعرضون لظلم، وأنهم فى حاجة إلى مراجعة الحكومة البريطانية بإعادة النظر فى قرارها بمراجعة أنشطة هذه الجماعة فى بريطانيا".
يأتى ذلك على عكس ما روجت له الجماعة خلال اليومين الماضيين بأنهم تلقوا دعوة من مجلس العموم البريطانى لحضور جلسة استماع حول ما يتعرضون له من قمع فى مصر، وقالت الجماعة الإرهابية إنها تسعى إلى استخدام كل الحقوق الإنسانية والتحالفات السياسية بشكل سلمى تام لإسقاط الاستبداد فى مصر"، مؤكدة على أنها تتعامل مع الحكومة البريطانية بشفافية وليس لديها ما تخفيه، وقال دراج خلال الجلسة المزعومة "إن الإخوان المسلمين يتعاملون مع الحكومة البريطانية بشفافية، وليس لديهم ما يخفونه".