أعضاء بلجنة حريات المحامين: من حق 500 عضو الدعوة لعقد جمعية عمومية.. وسامح عاشور صاحب قرار انعقاد العمومية 27 يونيو.. قانونى: يجوز انعقاد الجمعية دون حضور النقيب طبقا للقانون

قال خالد فؤاد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، "إنه يحق للمحامين عقد جمعية عمومية، طبقًا لقانون المحاماة الذى ينص على تصديق 500 محام على أوراق محددة مختومة بالنقابة الفرعية لهم، فيتمكنوا بذلك من تحديد موعد عقد جمعية عمومية".
وأضاف فؤاد ل"اليوم السابع" أن حملة "لا تمثلنى" قد قدمت أكثر من ألف ورقة مختومة لمحامى النقابة، إلا أن سامح عاشور نقيب المحامين، عقد مؤتمره الصحفى الذى أعلن فيه عن عدم اكتفاء شروط الأوراق للمحامين المتقدمين، مشيرا إلى أنه إذا استوفت الأوراق لابد من دعوة للجمعية العمومية خلال 30 يوما.
وأشار إلى أن الحملة التى تم إنشاؤها لسحب الثقة من عاشور، قررت عمل ملصقات على جدران معظم المحاكم لتوضيح يوم انعقاد الجمعية العمومية 27 يونيو فى الساعة العاشرة صباحا، لافتا إلى أن هناك دعوى قضائية من المحامى إبراهيم فكرى تطالب ببطلان انعقاد الجمعية ذاتها بتاريخ 15 الجارى.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد مهران، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، "إن سامح عاشور نقيب المحامين، قد عقد مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن انعقاد جمعية عمومية 27 يونيو الجارى ليتفادى الثغرة القانونية بحماية منصبه، عقب إخطاره بدعوى قضائية بمجلس الدولة مقامة من قبل أعضاء حملة "لا تمثلنى"، والتى تطالبه بسحب الثقة منه.
وأضاف أن سامح عاشور قبل التحدى ووافق بأخذ رأى الجمعية العمومية فى الإبقاء عليه كنقيب للمحامين أم لا، وذلك إجراء قانونى.
وأوضح مهران أن حملة لا تمثلنى لسحب الثقة لديها عدة مبررات من بينها أولا أسباب سياسية على أساس أن عاشور عضو جبهة إنقاذ، ورمز من رموز رجال مبارك، بالإضافة إلى أنه جاء نقيبا للمحامين بانتخابات فى عصر الإخوان، ثانيا أيدلوجيا أى أن النقيب ينتمى للعهد الناصرى، وأخيرا اقتصادية، حيث إن أموال النقابة يتم سرقتها ونهبها، خاصة بعد ارتفاع قيمة الاشتراكات الثانوية.
أكد الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، بأنه يجوز الدعوى لانعقاد جمعية عمومية دون حضور نقيب المحامين سامح عاشور طبقا لنص المادة 103 من قانون المحاماة .
واضاف صبرى بان الجمعية تنعقد بحضور 50 % من أعضائها، ويجوز المد لمدة ساعة لاستكمال العدد أو تاجيلها بعد 15 يوما، ويتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن الذى يترأس الجمعية الداعى للانعقادها.