تقرير حكومى: سوء الإدارة وراء عدم الاستفادة من الآثار

أكد تقرير حكومى أن التراث المصرى بحاجة إلى التسويق الواعى بشرط اتقاق عملية التسويق وما تحتاجه من حسن العرض والتشويق وإبراز ميزاته، كما أنه بحاجة إلى الحماية والصيانة بكل وسائلها خاصة أن آثار مصر تعتبر منتجا جاهزا للاستثمار، مما يزيد من الدخل القومى.
وأشار التقرير الصادر عن المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام التابع للمجالس القومية المتخصصة بعنوان "ثروة مصر الحضارية والأثرية ودورها فى التنمية" إلى أن السائحين يمتنعون عن زيارة الكثير من المناطق الأثرية بسبب عدم وجود فنادق بها مما يحد من فترة وجودهم لوقت أطول، وكذلك غياب الخدمات الواجب توافرها.
ولفت التقرير إلى أن المتاحف فى أوروبا وأمريكا لا تتحمل الدولة تكاليف تشغيلها وإنما تطور نفسها من الإيرادات الناتجة عن حسن إدارتها، وأن حسن الإدارة للآثار هو الأمر الذى جعل دولة مثل إسبانيا تحظى بعدد سياح يقارب عدد الشعب المصرى.
وأكد التقرير على أن هذه الثروة الحضارية بحاجة إلى المزيد من الاهتمام لأن هذه الثروة من شأنها أن توفر العديد من فرص العمل سواء بالتشغيل المباشر فى المجال الأثرى أو عن طريق غير مباشر فى مجال الخدمات التى يجب توافرها فى المناطق الأثرية مثل المطاعم والفنادق ومحلات الهدايا التذكارية.
كما أشار التقرير إلى أن التراث الحضارى والأثرى يمثل سلعة حاضرة تزيد قيمتها مع الزمن وليست معرضة للإهلاك كما أنها متجددة العطاء.
وأكد التقرير على ضرورة الاهتمام بالتراث المعنوى مثل الفنون الشعبية والحرف القديمة التراثية المعرضة للانقراض والعمل على حصرها وتنمية المدن التى تشتهر بها حتى يمكن أن تكون بازارا سياحيا للسائحين، وأن يتم الاهتمام بالمدن التى تتوافر فيها فرق الفنون الشعبية ليتم إضافتها للبرامج السياحة.
كما طالب التقرير بالاهتمام باقامة المدن الأثرية على غرار مدينة أبو سمبل، وإنشاء مناطق جذب جديدة للمناطق العامرة بالآثار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المناطق الأثرية القديمة.
وطالب التقرير بضرورة الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص للاستمار فى مجال الحفاظ على التراث القومى وحمايته وأوصى التقرير بضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات فى مناطق التراث الحضارى سواء القطاع السياحى أو المعمارى والصناعى والمهنى والتجارى.