هروب عضو ب"قضاة من أجل مصر" إلى تركيا قبل أولى جلسات تأديبه بيومين.. المستشار محمد عوض يتحدى القضاء بكتابة شعارات "إخوانية" على صفحته الشخصية.. ومصدر قضائى: سلمنا مصلحة الجوازات قرار منعه من السفر

أثار هروب المستشار محمد عوض، رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية، وعضو حركة قضاة من أجل مصر، إلى دولة تركيا حالة من الدهشة بين الأوساط السياسية والأمنية، متسائلين عن كيفية هروبه من مطار القاهرة فى ظل صدور قرارات سابقة بمنعه من السفر فى اتهامه بتأسيس حركة مخالفة للقانون تميل إلى فكر وتأييد الجماعة الإرهابية وتحريض عدد من القضاة على الانضمام إليها.
وقال المستشار محمد عوض، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والمتهم فى قضية الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر والتى يحقق فيها المستشار محمد شرين فهمى، القاضى المنتدب من رئيس الاستئناف للتحقيق فى القضية، إنه وصل اليوم مصطحبا أسرته لدولة تركيا للاستقرار بها.
وأضاف عبر صفحته على الفيس بوك، قائلاً: "بفضل الله وصلت اليوم أنا وأسرتى إلى تركيا قادما من الإسكندرية، ومكملين، والثورة_مستمرة"
وتساءل مصدر قضائى، عن كيفية سفر المستشار عوض من مطار القاهرة، فى ظل صدور قرارات ضده منذ شهور بعد ثورة 30 يونيو بمنعه من السفر هو و13 قاضيا آخر فى اتهامهم بتأسيس حركة مخالفة للقانون وتحريض القضاة على الانتماء لها بحجة القضاء على الفساد داخل المنظومة القضائية، مؤكدًا أن مصلحة الجوازات والهجرة تسلمت هذا القرار منذ بداية التحقيق فى القضية.
وأضاف المصدر أن هروب عوض ليست المرة الأولى التى يتم فيها اختراق قرار المنع من السفر فقد سبقتها حالات كثيرة منها المستشار عماد أبو هاشم الذى سافر إلى تركيا منذ أشهر والذى صرح قائلاً: سافرت إلى تركيا للاستجمام وللبعد عن حالة الارتباك الموجودة فى المشهد السياسى، متمنيا الاستقرار لمصر، وأنه قرر البعد عن مصر خلال هذه الفترة لتغيير الجو وأنه سيعود إلى القاهرة بعد الاستجمام وأنه لن يستقر بدولة تركيا، ولكنه سافر بغرض البعد عن حالة العنف والحالة السياسية للبلاد.
كما ظهرت قبلها حالة أخرى وهى هروب المستشار وليد شرابى إلى قطر، وقام بالعمل فى الهيئة القضائية بدولة قطر بعد أن عزل منذ شهرين وصدر قرار بإحالته لمحكمة جنايات القاهرة فى اتهامه بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر.
وفيما يتعلق بالعمل فى الهيئة القضائية بدولة تركيا، نفى المصدر ما تردد عن سفر "عوض" للعمل بتركيا، مشيرًا إلى أنه لم ولن يفعل ذلك، ولن يستقر فى خارج البلاد، مؤكدًا على رفضه المثول للتحقيق أمام المستشار شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع قضاة من أجل مصر وتيار الاستقلال، مشيرًا إلى أنه تحدث للمستشار فهمى، وأعلن رفضه للتحقيق معه فى واقعة الدخول فى العمل السياسى بالمخالفة للأعراف القضائية.
ويواجه القضاة عددا من التهم المتعلقة بتأسيس والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر وتأسيس حركة مخالفة للقانون تنتمى لأفكار جماعة إرهابية "الإخوان المسلمون"، وأن التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق فى القضية خلال الفترة الماضية أثبتت تورط عدد منهم فى تأسيس الحركة المخالفة للقانون والمنتمية لجماعة الإخوان، والتى تخالف قانون السلطة القضائية والانتماء لتيار سياسى والتدخل فى الحياة السياسية.
وكان المستشار محمد شرين فهمى قد أمر بإحالته لمجلس الصلاحية ضمن 34 قاضيا متورطين فى الانتماء لحركة مخالفة للقانون ومؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم إصدار قرار بمنعه و13 آخرين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.
يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة، قرر إيقاف 15 قاضيا عن العمل وحدد جلسة 9 يونيو المقبل للنظر فى إجراءات محاكمة 15 قاضيا تابعين للهيئات القضائية الذين تمت إحالتهم بأمر من قبل المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالتهم لمجلس الصلاحية ضمن 34 قاضيا فى قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. كما قرر المجلس إيقافهم عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم.
والقضاة الذين تم إيقافهم عن العمل هم كل من محمد عبد الحميد حمدى (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدى مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود على (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة).
وأيضا تضم علاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجى دربالة (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام دربالة رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية) – أيمن الوردانى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – بهاء طه حلمى الجندى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – هشام حمدى اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة).
أخبار متعلقة ..
هروب أحد القضاة المتورطين بالانضمام ل"قضاة من أجل مصر" إلى تركيا