تقرير لBBC يزعم اضطهاد أقباط مصر

نشر موقع الBBC تقريرا لمراسلها فى القاهرة كريستيان فريزر عن أقباط مصر بعنوان "أقباط مصر يكافحون للحصول على الهوية المسيحية".
قال فيه: "يتحمل أقباط مصر الألم لوشم الصليب، ولكن بعضهم لا يستطيع الحصول على بطاقة هوية بذلك" مضيفا: "فى ساحة إحدى أقدم الكنائس المسيحية فى المدينة، يقوم جرجس غبريال جرجس بوشم علامة الصليب على يد طفلة صغيرة. والطفلة فى سن غض للغاية، إذ يناهز عمرها الثالثة، ومع وشم علامة الصليب الزرقاء على معصمها من الداخل تطلق الصغيرة صرخة عالية الصوت. ولكن بالنسبة للآباء والأمهات هنا، فهذه لحظة يفخرون بها، فوشم الصليب دلالة على الارتباط بالمجتمع القبطى وهويته، وآخرون يصطفون فى صبر بينما يمسح جرجس ما تبقى من الصبغة ليظهر الصليب القبطى الصغير على المعصم، والجميع يهتفون "الله!".
ويشير التقرير إلى أن نحو عُشر سكان مصر من المسيحيين من 80 مليون نسمة، ويزعم تعرضهم للتهميش، وأن أكثر هم من يريدون أن توشم على أجسادهم علامة الإيمان المسيحى القبطى بحيث لا يمحوها الزمن.
ويقول جرجس: "يوما كان وشم الصليب هو العلامة لتمييز أيتام المسيحيين ممن قتل آباؤهم فى الحرب، حتى لا يكبروا مسلمين".
كما يحمل أيمن رفعت زكى، 22 عاما، على معصمه علامة الصليب أيضا، وأيمن من أعضاء كنيسة الملاك ميخائيل فى القاهرة منذ تسع سنوات، وهو الآن من شمامسة الكنيسة.
كل أحد يرتدى أيمن "التونيا" وهو الجلباب الدينى الأبيض للشمامسة أثناء خدمة المذبح، ويشترك أيمن فى العبادة التى يحتشد لها جمع كبير من المسيحيين.
ينشد الشماس قراءات الإنجيل وهو يدور حول مقاعد الكنيسة مع تصاعد البخور الكثيف أثناء القداس.
غير أن هوية أيمن الروحية الواضحة- ناهيك عن وشم الصليب- ليست كافية لإقناع الدولة بأنه مسيحى، فقد أسلم والده حتى يتمكن من تطليق زوجته بينما كان أيمن فى شهره الخامس.
وهربت أم أيمن بولدها الوحيد من قريتهم إلى القاهرة.
ففى الإسلام يحدد الأب دين الأولاد، واليوم وحتى بعد أن كبر أيمن مازالت الدولة تأبى منحه البطاقة الشخصية كمسيحى والتى تعوزه بشدة.
ويقول "منذ السادسة عشرة وأنا أحيا حياة مستترة، فبالنسبة للدولة لا وجود لى، فهم يريدون أن يجبرونى على الإسلام بقبولى بطاقتى الشخصية كمسلم، ولكن قرار الإسلام كان قرار أبى وهو ليس قرارى".
ويضيف: "أموت ولا أقبل بطاقة شخصية كمسلم، والأمر واضح وضوح الشمس هنا للجميع أننى مسيحى أمارس عقيدتى".
وتشير الBBC إلى أن القانون فى مصر يجبر البالغ على حمل البطاقة الشخصية التى تنص على الدين كمسلم أو مسيحى حتى يتسنى له الحصول على التعليم، والدراسة، فضلا عن المعاملات والخدمات العامة والزواج وغيرها.
وتقول المجموعات الحقوقية الدولية إن البطاقة الشخصية تستغل أيضا للتمييز فى التوظيف على أساس الدين. وفضلا عن ذلك ثمة حالات تتعلق بدعاوى بعمليات أسلحة قسرية وعنيفة.
فنهلة، وهذا ليس اسمها الحقيقى بقصد حمايتها، تقول إنها فرت من منزلها بعيدا على أيدى أسرتها التى كانت تسىء إليها، حيث انتقلت للعيش مع أختها، التى أسلمت لتتزوج مسلما.
وفى غضون شهر من انتقالها للعيش مع أختها، أعلن زوج شقيقتها أنه وجد لها عريسا مسلما ومارس الضغط عليها لتشهر إسلامها.
وبعد أن رفضت الإذعان، أبلغ زوج الأخت الشرطة عنها، حيث اقتيدت إلى قسم الشرطة لتتعرض للضرب.
وتمضى نهلة فى سرد قصتها لتروى كيف أنها هربت من "زوجها" المسلم وقد تزوجت الآن من مسيحى.
أبناء نهلة مسيحيون، وهى تواظب على حضور الكنيسة، ولكن السلطات ترفض منحها بطاقة شخصية كمسيحية.
وتضيف: "ماذا سيفعلون بى حينما أموت؟ لا أريد أن أوارى الثرى فى مقابر المسلمين!".
وفى مصر مزاعم التحول القسرى تلك تعد مسألة متفجرة وخطيرة. وفى القرى حيث يتعايش مسيحيون ومسلمون معا، أدت تلك المزاعم إلى أعمال شغب.
ففى الشهر الماضى وثق تقرير جديد للمنظمة الدولية للتضامن المسيحى والمؤسسة القبطية لحقوق الإنسان 25 حالة لدعاوى أسلمة قسرية- ووجه التقرير النقد للحكومة لتجاهل تلك الحالات.
ولا يخلو الأمر من الكثير من المهاجمين لهذه التقارير حيث يقولون إنها لا تعكس الواقع على الأرض.
ويقول يوسف سيدهم، رئيس تحرير صحيفة "وطنى" المسيحية إن تلك المزاعم دائما ما يصعب إثباتها.
ويقول إن ما يزعم أنه عمليات أسلمة قسرية هو فى الغالب قصص لهروب مع عشاق عادة ما تكون نهايتها غير سعيدة، وكثيرا ما لا يكون فى الأمر خطف أو غيره بل علاقات بين بنات مسيحيات وشباب مسلم.
وأحيانا ما يقول الآباء إن بناتهن قد خطفن لإخفاء الفضيحة، بينما تكون الفتاة قد تزوجت الشاب المسلم برغبتها، ويضيف "إنهم يضخمون الأمور عادة".
ويقول "تحققنا من الكثير من الحالات، المرة بعد الأخرى، فهذه مسألة تهمنا للغاية ونحن لا نترك تلك الحالات دون أن نبحث وراءها، غير أننى لا أذكر منذ عام 1997 سوى ثلاث حالات مؤكدة تثبتنا من وجود عملية خطف وأسلمة جبرية فيها".
ولكن رغم تعقيدات مزاعم الأسلمة الجبرية، فإن سيدهم ومسيحيين آخرين يتفقون على ضرورة حل مسألة بطاقات الهوية بحيث يمكن تغييرها من مسلم إلى مسيحى بحرية.
وهناك حالات تلعب فيها الحكومة المصرية دورا مباشرا لإجبار الناس على البقاء مسلمين بالهوية رغما عن إرادتهم.
فالمحامى بيتر رمسيس النجار يقول إنه يمثل الآن 3200 مسيحى مجبرين على العيش بهوية مسلمة.
ويضيف "ينص القانون على أن من حق الشخص التقدم بأوراق من الكنيسة تدلل على أنه مسيحى أو أنها مسيحية، وذلك مع بلوغ السادسة عشرة من العمر حيث يلزم استخراج البطاقة الشخصية".
"ولكن حدث أن اصطحب أشخاص تلك الأوراق إلى وزارة الداخلية فقيل لهم ببساطة إن أمامهم اختيارا من اثنين، إما أن يقبلوا ببطاقة شخصية كمسلمين أو لا بطاقة شخصية على الإطلاق- وهى مشكلة كبيرة جدا!".