جهات أجنبية تسعى للقضاء على صناعة السكر

رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية يؤكد:

كشف حسن كامل النعمانى رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية عن وجود جهات أجنبية خارجية وراء الحملة التى شنتها إحدى الصحف بهدف القضاء على أهم الصناعات الإستيراتيجية فى مصر وهى صناعة السكر.
وقال النعمانى خلال احتفال الشركة بربط محطة معالجة المياه الصناعية بمصانع التقطير للصرف على شبكة الصرف الصحى بالحوامدية بطاقة تصل إلى 3.3500 متر يوميا ضمن الاتفاق الموقع بين الشركة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عام 1999، إن الشركة قامت بإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى بكل مصنع بالوجه القبلى والصعيد، بالإضافة إلى إنشاء محطة مركزية لمنطقة الحوامدية بتكلفة استثمارية تصل إلى 192 مليون جنيه.
وفى سياق آخر أكد رئيس شركة السكر أن مخزون السكر لدى الشركة يكفى لسد احتياجات البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية ارتفع من 50‏ مليون نسمة إلى 65‏ مليون نسمة، وأن نصيب الفرد على البطاقة التموينية يبلغ 2‏ كيلو شهريا أى 24‏ كيلو فى السنة، وأن متوسط الاستهلاك فى الدول المتقدمة يبلغ 32‏ كيلو للفرد فى السنة ويحصل المستهلك المصرى على الفرق فى الاستهلاك من محلات الحلوى‏.‏
وارجع النعمانى ارتفاع أسعار السكر عالميا الى 750 دولار للطن نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج عن الاستهلاك بواقع 11 مليون طن لأول مرة تحدث منذ 20 عاما نتيجة للظروف المناخية التى تتعرض لها الدول المنتجة مثل الهند والبرازيل وباكستان.
وأشار النعمانى إلى حجم استهلاك مصر من السكر، والتى تصل إلى 2.8 مليون طن، فيما يصل حجم الإنتاج إلى 1.7 مليون طن ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد.
فيما كشف على أبو سديدة أمين عام جهاز شئون البيئة عن إصدار قرار بإغلاق 4 مصانع تعمل فى الصناعات الغذائية بالجيزة نتيجة لعدم جديتها فى استكمال خططها لتوفيق أوضاعها، لافتا إلى الشركة القومية للأسمنت، والتى حصلت مؤخرا على قرض من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بقيمة 15 مليون جنيه لتوفيق أوضاعها، وشركة أبوزعبل للأسمدة والتى أوقفت عملها لحين الانتهاء من خططتها فى توفيق أوضاعها والمزمع الانتهاء منها فى غضون ال6 أشهر، فيما قامت مصنع أسيوط بإنشاء فلاتر نسجية لها للتقليل من حجم التلوث، لافتا الى الانتهاء من توفيق أوضاع نحو 29 شركة من القطاعين العام والخاص تعمل على نهر النيل خلال عام 2010.
وقال أبوسديدة إن الشركات الموجودة على ضفاف النيل غير مرخصة، لكنها فى الوقت نفسه لا تقوم بصرف أية معادن ثقيلة، حيث إن أغلبها تعمل فى المنتجات الصناعية، مؤكدا على إيقاف صرف الشركات التى تعمل فى الصناعات الثقيلة على نهر النيل مثل مصنع الكوك والحديد والصلب.
وكشف أبوسديدة عن تحرير محاضر لمصانع إصلاح السفن التى تقع بمنطقة طره بسبب التلوث الناتج عن الزيوت، مؤكدا أن أغلب الشركات التى تعمل غير مرخصة.
فيما أكد اللواء عمرو الوحش رئيس الشركة القابضة للمياه خلو المياه التى يتم تحليلها يوميا من المعادن الثقيلة، لافتا إلى أن حجم إنتاج محطة المرشحة بالبدر شين، والتى تصل إلى 38 ألف متر مكعب يوميا من إجمالى المياه التى تقوم بتحليلها يوميا فى معمل يعد من أكبر المعامل التى تم إنشاؤها على مستوى الشرق الأوسط.
ونفى الوحش تلوث المياه بمادة "الأسانيد" مؤكدا أن جراما واحدا من تلك المادة السامة تكفى لقتل الإنسان، والأسماك، كما أنها تدخل فى بعض الصناعات المحدودة.