مصدر قضائى: النقض تنتهى من مذكرتها حول طعن "هشام قنديل" على حبسه

قال مصدر قضائى، إن نيابة النقض انتهت من إعداد مذكرة رأيها القانونى بشأن الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
وأوضح المصدر فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن مذكرة نيابة النقض تتضمن رأيها القانونى فى الطعن المقدم من رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأن توصيتها بشأن قبول الطعن من عدمه هو رأى استشارى تقدمه إلى دائرة محكمة النقض المختصة بنظر القضية المحدد لها جلسة 13 يوليو المقبل.
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض.
وذكرت هيئة الدفاع أن أسباب الطعن على الحكم بحبس قنديل، تتمثل فى 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق.