7 فبراير نظر دعوى المحكوم عليهم بالإعدام فى مجزرة النطرون

حدد المكتب الفنى لمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد جلسة 7 فبراير المقبل، لنظر الطعن المقدم من 24 متهماً بوادى النطرون بالبحيرة، حيث صدر حكم ضدهم بالإعدام عقب مشاجرة بالأسلحة النارية على قطعة أرض أسفرت عن وفاة 9 أشخاص.
جاء هذا الحكم بالإعدام على 24 شخصاً كأول حكم قضائى من نوعه تشهده المحاكم المصرية، الأمر الذى جعل المتهمين يطعنون فيه أمام محكمة النقض من خلال مذكرة نقض تمثلت فى 26 ورقة من ذات الحجم الكبير، حصل اليوم السابع على نسخة منها.
استندت مذكرة النقض إلى وجود بعض الأخطاء فى الحكم، ومنها الخطأ فى تطبيق القانون على وقائع الدعوى والعيب فى تفسيره، حيث استندت المحكمة على أن المتهمين أتوا من بلادهم من أقاصى الصعيد، وهو ما اعتبرته المحكمة يوفر فى حقهم ركنى جناية القتل العمدى مع سبق الإصرار، مما يجعل حكم المحكمة فى هذا الشأن مشوباً بالقصور.
ثانيا: تمسك المتهمون فى تحقيقات النيابة العامة، وأمام المحكمة بوجود شهود إثبات نفى، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك.
ثالثا: الفساد فى الاستدلال والقصور، فبالنسبة لتحريات المباحث التى اطمأنت إليها المحكمة، فقد أكدت أن المتهم رقم "23" كان مشاركا فى الواقعة، ثم ثبت للمحكمة عكس ذلك تماما، حيث قضت ببراءته من هذه التهمة، فإن ما وقعت فيه التحريات من خطأ لدى شخص واحد يجعل الدفاع يشكك فى صحة هذه التحريات مجملة، كما استندت المحكمة أيضاً فى حكمها إلى معاينة النيابة العامة، إلا أن معاينتها كانت غير مكتملة ومنقوصة فى مواضع عدة، وفيما ورد فى تقرير المعمل الجنائى عن الأسلحة المضبوطة وفوارغ الطلقات بمسرح الجريمة لم يبين أن الأسلحة المضبوطة هى بالفعل المستخدمة فى الجريمة.
بدأت أحداث القضية كما قالت تحريات المباحث، إن أحد الطيارين يملك قطعة أرض مساحتها ألف وخمسمائة فدان، واستأجر شخصا يدعى "جمعة" لحراستها، إلا أن الأخير ادعى أنه اشترى جزءاً بالاتفاق مع مستشارين، الأمر الذى جعل الأول يتفق مع محامٍ لاستقطاب مجموعة من الخفراء بقاو النواورة مركز البدارى أسيوط لحراسة هذه الأرض، بينما استعان جمعة بمجموعة من البلطجية لحمايته، ليدخل الطرفان فى فجر يوم 4 مارس الماضى فى مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن سقوط 9 من القتلى.
وبتكثيف التحريات تم القبض على عدد كبير من المتهمين بقاو النواورة، وأحيلوا للمحاكمة العاجلة بالرغم من أنهم قرروا أمام النيابة العامة أنهم لم يذهبوا مطلقا إلى مكان الحادث، ومنهم من أكد أنه لم يغادر بلدته منذ 10 سنوات.