وزير الداخلية ل"اليوم السابع": نظام "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى" يقف عند حدوده حال مخالفة القانون.. والنظام لا يؤثر من قريب أو بعيد على حرية الرأى والتعبير.. ولا نسعى لتكميم الأفواه

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن ما أثير بشأن "نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى" على أنه نظام للعمل على تكميم الأفواه فى مواقع التواصل الاجتماعى ليس صحيحا، مشددا على أن النظام ليس له أى علاقة بتضيق الحريات ولا تكميم الأفواه ولا قيد الحريات والهدف منه هو رصد المخاطر الأمنية من خلال رصد المشاكل الأمنية المستحدثة التى تنتشر من خلال أجهزة التواصل، وتلقى بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد.
وأشار وزير الداخلية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن النظام يهدف إلى رصد المشاكل الأمنية المستحدثة، خاصة فى مجال الإرهاب وشيوع نشر كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وكيفية الحصول على المواد المستخدمة فى تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وكيفية وأساليب أعمال التفجير والاغتيالات.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم أن هذا البرنامج يعد من إنجازات الوزارة، وأنه لا يتعرض إطلاقا للحريات أو الخصوصية، ولا تسعى وزارة الداخلية إلى ذلك نهائيا فهى المنوط بها حماية الحقوق والحفاظ على الحريات، ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف السامية التى تحفظ للمجتمع ترابطه.
وأوضح وزير الداخلية فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أن النظام لا يؤثر من قريب أو بعيد على حرية الرأى والتعبير وتقف حدوده عند مخالفة القانون فى إطار من التوازن الدقيق والمواءمة بين أمن الوطن وحرية المواطن، فضلا عن أن مواقع التواصل بطبيعتها تتسم بالعلمانية والإعلان، مؤكدا أنه لا اقتحام لخصوصية المواطن ولا اجتراء على حرية ولا تجاوز لحدود القانون.
ومن جانبه، أكد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن النظام يمكن الأجهزة الأمنية بالوزارة من رصد المخاطر التى تكون شبكات التواصل الاجتماعى مجالا لتداولها، وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسير عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما من شأنه مخالفة القانون والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد فى المجتمع والتصدى لذلك الخطر الذى يعزز استقرار المجتمع وهدم استقرار الأسر والأبناء، ويقوم فى جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دورى واستطلاع للرأى بالتعرف على قدر تأثير الشباب بالأفكار الهدامة التى تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعى.
وأوضح مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن النظام يمكن من خلال التعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع، وفى تبسيط فإن تطبيق النظام يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها يمكن تزويد النظام بها مما تعد مخالفة للقانون أو مجانية للآداب العامة، وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع ذات الصلة جنبا إلى جنب بما يمكن جهة الإدارة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش الهامة التى يتم تداولها وهو نظام مركزى متكامل مع المنظومة الأمنية المنفذة بجهات الوزارة فى إطار من تأمين كامل لقاعدة البيانات بما يمنع اختراقها.
وشدد اللواء عبد الفتاح عثمان على أن كراسة الشروط اشترطت على أن يكون النظام الذى يتم استخدامه قد سبق استخدامه وتجربته فى دول أوروبية وأمريكا وشارك رسميا فى معارض ومؤتمرات أمنية دولية وأن يكون النظام المستخدم قادرا على التعامل مع اللغة العربية الفصحى والعامية ولغة الفرانكو ارب بكل مفرداتها بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية وقابل لإضافة أى لغات أخرى أو مشتقات أو مفردات أو مصطلحات معتادة أو قريبة يمكن البحث عنها أتوماتيك من خلال ذلك النظام الذى يعد اسمه "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى".
وأشار إلى أن هذا النظام يعد أحد محاور تطوير الأداء الأمنى بما يتواءم ويتواكب مع الجرائم المستحدثة التى تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى أسلوبا لتنفيذها وتمثل اعتداءً على حرية الأفراد والمجتمع وتسعى إلى إشاعة ونشر الأفكار الهدامة مثل ازدراء الأديان وإثارة النعرات الدينية والإقليمية والعرقية والعقائدية ونشر الإشاعات وتلفيق التهم والتشهير والإساءة لسمعة الأسر والعائلات والسب والقذف وتشجيع التطرف والعنف ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم المظاهرات غير القانونية، فضلا عن التأثير فى القيم الثابتة فى المجتمع من خلال نشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال وتصنيع المتفجرات ووسائل الاغتيالات ونشر الخرافات وكل ما من شأنه أن يخالف القيم والأعراف فى وجدان المجتمع.