الأحزاب تلوح بمقاطعة "البرلمانية" حال تجاهل تعديل "قانون النواب".. متحدث الوفد: سأصوت ضد المشاركة.. المصرى الديمقراطى: السلطة ستمرره لتقلص دور القوى الديمقراطية.. الدستور:الرافضون سيتخذون موقفا حازما

أجرت عدد من الأحزاب السياسية، اتصالات مكثفة فيما بينها للاتفاق على موقف موحد بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، المزمع إصدارة خلال ساعات من قبل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، حيث ترفض أحزاب الوفد والدستور والكرامة والتيار الشعبى والعدل ومصر الحرية، صدور القانون بالصياغة الأولية، التى تفضل نسبة الفردى عن القائمة .
ولوح عدد من الأحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، حال صدور القانون متجاهلاً توصيات الأحزاب، معتبرين أن مشاركتهم فى ظل قانون يفضل الفردى لن يكون لها فائدة، مشددين على أن الفائز الوحيد هم أصحاب رؤوس الأموال والأحزاب الممولة من رجال الأعمال، التى لديها قدرة إنفاق عالية، فيما يسعى عدد من آخر لاجتماع عاجل بحزب الوفد، للوقوف على الموقف الموحد من القانون للضغط على الرئيس المنتخب.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن ما يزيد عن 10 أحزاب أعلنوا رفض قانون الانتخابات البرلمانية فى السابق، نظرا لأنه لن يسمح إلا بوجود الأحزاب الممولة من رجال الأعمال، حتى تتاح لهم الفرصة للمنافسة على مقاعد الفردى، حسب وصفه.
أضاف "شكر"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك اتجاهًا غالبًا لدى بعض الأحزاب من بينهم التحالف الشعبى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، لمقاطعة الانتخابات البرلمانية حال خروج القانون فى صورة المسودة التى أعلنت فى وقت سابق، نظرا لأن مشاركتهم لن تفيدهم شيئًا، حسب قوله.
أشار رئيس حزب التحالف الشعبى، إلى أن هناك اتجاهًا لدعوة حزب الوفد لجميع الأحزاب للاجتماع نهاية الأسبوع الجارى، لاتخاذ موقف موحد وحاسم بشأن القانون، مشددًا على أن الأمر لن يتوقف على إصداره من الرئيس المؤقت، وسيستمر للضغط على المشير السيسى الرئيس المنتخب لتعديله.
من جانبه قال الدكتور ياقوت السنوسى، الأمين العام لحزب الدستور، إن هناك إجماعًا لدى مجموعة من الأحزاب الرافضة لقانون الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى وجود اتصالات مستمرة بين الدستور والكرامة ومصر الحرية والتيار الشعبى وعدد آخر من الأحزاب، لدراسة تطورات القانون والضغط لتعديله، لإتاحة فرصة أكبر للقائمة النسبية على حساب نسبة الفردى.
أضاف "السنوسى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن رفض المسودة الحالية يرجع إلى أهمية البرلمان القادم، وعدم السماح لسلطة المال فى التلاعب بتشكيلته النهائية، مشددًا على أنه حال صدور القانون من الرئيس عدلى منصور بالصورة الحالية سيكون هناك موقف حازم من الأحزاب الرافضة، معتبراً خروجه بهذه الصورة يعنى أن الدولة لا تريد الاستماع للأحزاب السياسية.
وحول عدم تأجيل القانون لحين تولى الرئيس المنتخب، الذى سيؤدى اليمين خلال أيام، أشار الأمين العام لحزب الدستور، إلى أن هناك اتجاهًا فى الدولة بعدم تصدير المشكلات للرئيس الجديد، حتى يتفرغ لما هو أهم، قائلا: "أنا أؤيد هذا الاتجاه".
وبدوره أكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الأحزاب السياسية لم يعد بوسعها ما تفعله فى مواجهة السلطة الحالية، مشيرا إلى أن السلطة ستمرر قانون الانتخابات البرلمانية بالرغم من انتقادات الأحزاب، مشددا على أن القوى الديمقراطية تقلص دورها فى الفترة الأخيرة بشكل لا يتيح لها أدوات الضغط لتعديله.
وأضاف "فوزى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذه الخطوة وغيرها من الخطوات المماثلة ستؤدى إلى تحرك شبابى خارج حسابات الأحزاب والسلطة الحالية، لافتًا إلى أن البرلمان القادم سيكون من أسوأ البرلمانات التى شهدتها مصر، ولن يمثل فيها الشباب، ما سيؤدى إلى تحركهم خارج إطارات الأحزاب والسلطة معنا.
فيما أكد المهندس حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل، أن الحزب لديه تحفظات على مسودة قانون الانتخابات، مشددا على أن الحزب سيرفض صدور القانون دون اعتبار رأى الأحزاب التى أبدت اعتراضها على عدد من حيثيات القانون.
وأضاف "السطوحى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحزب سيجتمع بالأحزاب الرافضة، وسيلتزم بالقرار النهائى الذى ستصل إليه، متسائلا عن سر عجلة الدولة فى إصداره فى ظل انشغال الرأى العام فى الانتخابات الرئاسية.
بدوره أكد ياسر حسان، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الحزب يجرى اتصالات مستمرة بالقوى السياسية والأحزاب، للتشاور حول موقف موحد من قانون الانتخابات البرلمانية، والوحدة حول موقف حال صدوره بالصيغة التى خرجت عليها المسودة الأولية.
وأضاف "حسان"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأحزاب تنتظر صدور القانون بشكل نهائى، وأداء الرئيس المنتخب للقسم، للتواصل معه حول القانون، مشيرا إلى أن موقفه الشخصى سيكون التصويت داخل الهيئة العليا للحزب بانسحاب الوفد من الانتخابات البرلمانية حال صدور القانون بهذه الصيغة.