قانون الانتخابات البرلمانية يثير القلق ب"الوفد".. سكرتير عام الحزب: ننسق مع الأحزاب لاتخاذ موقف.. حسام الخولى: لجنة التعديل عملت لصالح "الوطنى المنحل".. ياسر حسان: ندرس المقاطعة وكل الاحتمالات مطروحة

لازال قانون الانتخابات البرلمانية يثير حالة من الجدل داخل حزب الوفد، حيث يقف مترددًا فى اتخاذ قرار يحسم به موقفه من ذلك القانون، إما بالموافقة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، لرؤية الحزب أنها لن تصب إلا فى صالح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وأنها ستضع الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق على المحك.
قال المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن عادة الانتخابات البرلمانية فى مصر كانت تجرى دومًا بالنظام الفردى، لافتًا أن المرات التى أجريت فيها بالقائمة حكم بعدم دستورية الانتخابات لوجود ثغرات بالقانون.
وأوضح أبوشقة ل"اليوم السابع"، أن الهدف من مطالبة الأحزاب بنظام المناصفة 50% فردى و50% قائمة لتحقيق مصلحة الجميع بالانتخابات، ولأن القائمة ستحقق التمثيل الأفضل للأحزاب، إلا أنه سيقتضى بعدم دستورية تلك القوائم.
وتابع أنه سيتم التنسيق مع الأحزاب المدنية ممن لديها ملاحظات على قانون الانتخابات البرلمانية، للاتفاق على الخطوات التى سيتم اتخاذها فى المستقبل فى حال صدور القانون بشكل نهائى.
فيما قال حسام الخولى، سكرتير عام حزب الوفد، إنه جارٍ التنسيق مع حزب المصرى الديمقراطى وعدد من الأحزاب غير الراغبة فى قانون الانتخابات البرلمانية، لاتخاذ موقف موحد بهذا الشأن.
وتابع الخولى ل"اليوم السابع "، إن الأحزاب التى تحدث عنها محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، والتى وافقت على قانون الانتخابات البرلمانية من الأحزاب الوليدة وليس من الأحزاب السياسية التى لها خبرة بالأمور السياسية.
وأكد الخولى، أن اللجنة التى وضعت القانون لم تجتمع سوى بأعضاء فلول الحزب الوطنى، فضلا عن كونها لجنة قانونية وليست سياسية، ولم يكن مخول لها إصدار القانون قبل الاستماع للأحزاب السياسية.
وأوضح: "هذا القانون تم وضعه لصالح الوطنى المنحل، وسنرى النتائج التى ستعود من ورائه وهل سيتحمل الشعب عودة ذلك الفصيل للمشهد السياسى، بعدما أفسد الحياة السياسية طوال 30 عامًا أم لا".
واستطرد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الانتخابات بالنظام الفردى لن تعود بالاستقرار على الدولة ولن تؤدى لتحقيق مبدأ تداول السلطة، بل سيكون هناك تربص بالدوائر خاصة أنه فى الانتخابات الفردية هناك أصوات تهدر بالكامل وهو ما لا يحدث فى القائمة.
وأضاف أن كل الخيارات مفتوحة أمام الوفد، سواء بالمقاطعة أو خوض الانتخابات، لافتًا أن قرار المقاطعة سيكون له عواقب لذا لابد من دراسة الموقف جيدًا.
من جانبه، أكد ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن جزءًا كبيرًا من الأحزاب السياسية رافضة لقانون الانتخابات وإجرائها بالنظام الفردى.
وأوضح حسان ل"اليوم السابع"، أن رغبة الأحزاب فى تطبيق نظام 50% و50% فردى تحقيق مبدأ التداول السلمى للسلطة والتعددية الحزبية.
وتابع: "إن القانون قد يتم تعديله من قبل الرئيس القادم خاصة أن القانون لم يصدر بشكل نهائى"، لافتًا أن الرئيس القادم لن يفرض القانون على الأحزاب.
ولفت حسان، إلى أن الوفد بصدد إصدار ورقة تتضمن مخالفة قانون الانتخابات البرلمانية لنص الدستور، الذى يؤكد على ضرورة تداول السلطة والتعددية الحزبية، وما هو يقضى صدور قانون يضمن تحقيق ذلك.
واستطرد موضحا: "إن قرار مقاطعة خوض الانتخابات البرلمانية سيتم دراسته"، لافتًا إلى أن كل الاحتمالات قائمة، مؤكدًا أنه يرى بشكل شخصى أنه ذا استمر الاصرار على تمرير هذا القانون فلابد من الانسحاب من تلك الانتخابات، لأنها لن تفرز برلمانًا ناجحًا، مؤكدًا أن البرلمان هو الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق ووصفه ب"الأهم".