اﻹسكان والاتصالات توقعان مذكرة تفاهم لنشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات.. مدبولى: المذكرة ستساهم فى دفع عجلة تنمية المدن الجديدة.. وزير الاتصالات: تعكس تغيير الفكر الجديد للمرحلة المقبلة

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، مذكرة تفاهم بين هيئتى المجتمعات العمرانية وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية فى محافظات مصر باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومن أجل خلق مناخ اسثمارى جاذب يهدف إلى توفير فرص عمل وقيمة مضافة متميزة لقطاع الشباب فى مجالات عمل مختلفة ومتطورة.
وتقضى مذكرة التفاهم بالعمل على تنفيذ المشروع القومى لنشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات المختلفة من خلال عقد شراكة بين هيئتى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجتمعات العمرانية الجديدة، واتفقت الهيئتان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة مساهمة مصرية وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 بين الهيئات الاقتصادية فى وزارتى الاتصالات والإسكان والمرافق وتتمثل فى :
حصة عينية لهئية المجتمعات العمرانية بقيمة الأراضى المخصصة للمشروع، طبقا لدراسة الجدوى والتى من المتوقع أن تتراوح 15-20% من قيمة المشروع، وذلك فى المدن الجديدة الواقعة فى نطاق محافظات (الإسكندرية ودمياط والمنوفية وبنى سويف وأسيوط وأسوان والشرقية، إضافة إلى حصة نقدية تقوم بتوفيرها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الاتصالات لإقامة البنية التحتية والمرافق لأراضى المشروع وإنشاء مبانى المرحلة الأولى بالمشروع، فضلا عن حصة نقدية من استثمارات محلية وأجنبية لتنفيذ وتنمية المراحل المختلفة فى المشروع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الاتفاق على أهداف استراتيجية للمشروع وهى تعزيز مكانة مصر العالمية فى صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التجميعية والإلكترونيات والبحوث والابتكار ورفع قدرتها التنافسية بقيمة تصديرية مضافة، فضلا عن التنمية العمرانية من خلال إقامة مناطق صديقة للبيئة، ذات طابع مميز، وطبقا للمواصفات القياسية العالمية والمحلية، والمساهمة فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى فى المحافظات بهدف تنميتها ذاتياً من خلال اجتذاب الشركات العالمية والمصرية الرائدة فى المجال للتعاون مع الشركات المحلية بالمحافظة، وتشجيع ريادة الأعمال فى المحافظة عن طريق الاحتكاك بالشركات العالمية العاملة بالمنطقة، وتوفير مئات اﻵلاف من فرص عمل لكوادر من الشباب وصقل مهاراتهم فى الصناعات المختلفة (للحد من ظاهرة الهجرة الداخلية إلى القاهرة والإسكندرية).
وقال مدبولى إن هناك أهدافا أخرى منها التكامل والتفاعل التكنولوجى مع المشروعات القومية القائمة فى المحافظات بهدف تطوير خدمات الحكومة داخل المحافظة، وضخ استثمارات داخل كل محافظة.
وأضاف وزير اﻹسكان: "بالنسبة لمجالات وأنشطة العمل، فتم الاتفاق على تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وادارة وتشغيل وصيانة وتنمية المناطق التكنولوجية وتقديم الخدمات اللوجستية، إضافة إلى إقامة وتوفير كافة مكونات البنية الأساسية والتحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية المناطق من شبكات اتصالات ومحطات كهرباء ومياه وغيرها، فضلا عن شراء وبيع وتأجير العقارات وتقسيم الأراضى (الخاصة) بالمناطق التكنولوجية طبقا لمجال العمل، مع الترويج والتسويق للاستثمارات التكنولوجية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب استثمارات محلية واقليمية ودولية لتنمية المناطق التكنولوجية، مع إقامة علاقات تجارية وبحثية وتعليمية إقليمية ودولية مع مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية التكنولوجية".
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستلتزم بتوفير قطع أراض متميزة فى المدن الجديدة والمحافظات المختارة كحصة عينية (بالإضافة إلى ما تتطلبه الخطط والدراسات الخاصة) بالمشروع مع توصيل المرافق الأساسية لقطع الأراضى، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمشروع بأجهزة المدن الجديدة.
من جانبه، أشار المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، إلى أن المشروع يعكس تغيير الثقافة والفكر خلال المرحلة المقبلة وتعكس رغبة حقيقية فى التغيير، موضحا أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ستلتزم بالإشراف الفنى والمالى والقانونى للشركة، وإعداد الدراسات والأبحاث والإجراءات المالية والإدارية والفنية المطلوبة لإنشاء الشركة بينها وبين وهيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى إعداد الرؤى والاستراتيجيات والسياسات والخطط التنفيذية للمشروع، والتسويق والترويج لجذب مستثمرين للمشروع، مع إقامة البنية التحتية والمرافق لأراضى المشروع وإنشاء مبانى المرحلة الأولى بالمشروع، بينما التزامات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: توفير قطع أراض متميزة فى المدن الجديدة والمحافظات السابق ذكرها كحصة عينية (بالإضافة إلى ما تتطلبه الخطط والدراسات الخاصة) بالمشروع، وتوصيل المرافق الأساسية لقطع الأراضى، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمشروع بأجهزة المدن الجديدة.