الأحزاب تعترض على قانون مجلس النواب.. الوفد: معيب ويشوبه عوار دستورى.. ويسمح بعودة "الوطنى المنحل".. والمصريين الأحرار: مقاعد المرأة غير كافية.. وعمرو الشوبكى: يعمق انفصال البرلمان عن الواقع السياسى

أثار مشروع قانون مجلس النواب، تباينا فى آراء بعض الأحزاب السياسية، التى ترى أنه غير دستورى ومخالف للقانون، وتسعى لعقد جلسات حوار مجتمعى لمناقشته، وإعداد ورقة تشمل الملاحظات عليه لرفعها لرئيس الجمهورية قبل إقراره.
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الاعتراض على مشروع قانون مجلس النواب الحالى، تحقيقاً لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الأحزاب السياسية، واقترح تخصيص مقعدين للمرأة والأقباط من كل محافظة.
وأشار "البدوى"، خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، إلى أن القوائم النسبية تضمن تمثيلا عادلا لكل الأحزاب والقوى السياسية فى البرلمان القادم، مشيراً إلى أن تخصيص مقاعد فردية للمرأة والأقباط يضمن تمثيلا عادلا فى مجلس النواب.
وطالب رئيس حزب الوفد، بعقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع لقانون مجلس التواب قبل إقراره، لافتا إلى أن قانون مشروع القانون يعيد رجال الحزب الوطنى مرة ثانية، وهو ما لن يقبله أحد عقب ثورتين، حسبما ذكر.
وأضاف "البدوى"، أن وضع قانون مجلس النواب يهدف لإقصاء تيار معادٍ للديمقراطية، سيؤدى إلى إقصاء باقى القوى السياسية معه، موضحاً أن جماعة الإخوان تسللوا للبرلمان من خلال وجوه متعاطفة معهم غير معلنة للجميع، تستغل النظام الفردى فى الانتخابات، لافتا إلى أنهم تفوقوا فى الانتخابات السابقة والأحزاب نجحت من خلال القوائم.
وأكد أن قانون مجلس النواب الحالى معيب يشوبه عوار دستورى كبير جداً، مطالباً بتشريع بقانون يحظى توافقا وطنيا واسعا، ويضعه السياسيون ويشرف عليه القانونيون ولجنة وطنية لمناقشته.
وتابع رئيس حزب الوفد، "نائب الخدمات يهدف إلى الودّ من الحكومة فكيف يقوم باستجوابها؟!، ولن نبخل بأى جهد من أجل مصر، ونواجه عدوا، ونريد الاستقرار لمصر"، مشيرا إلى أن نظام الفردى لا يتناسب مع ظروف البلاد فى الوقت الحالى، الذى انتشرت فيه الجماعات الإرهابية المسلح".
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، القيادى بحزب المصريين الأحرار، إن مشروع قانون مجلس النواب الحالى غير دستورى، مضيفًا: "القانون به العديد من العيوب القانونية والدستورية".
وأشار "أبو العلا"، خلال حواره فى برنامج الحياة اليوم، إلى أن عيوب قانون مجلس النواب تتمثل فى شرط التفرغ المهنى الذى يلزم المرشح بترك مهنته، والاعتماد فقط على مكافأة الخمسة آلاف جنيه التى يتقاضاها عن حضوره الجلسات بمجلس النواب، بالإضافة إلى اشتراط كون المرشح بنفس الموطن الانتخابى المترشح عنه، وهو ما يعيد إلى أذهاننا مرشح الدائرة.
وأكد القيادى بالمصريين الأحرار، أن تخصيص 24 مقعدًا فقط للمرأة بالمجلس القادم عدد غير كافٍ بالمرة، مشيرا إلى دورها الفعال والمؤثر بالأحداث الأخيرة بالبلاد.
فيما قال الدكتور عمرو الشوبكى، نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات الإستراتيجية، أن نظام القائمة المطلقة فى مشروع قانون مجلس النواب الحالى لا يفيد العمل الحزبى والسياسى، مشدداً على ضرورة أن يكون نظام القوائم فى البرلمان القادم قوائم نسبية على مستوى المحافظة، وليس على مستوى القطاعات، فهذا لا يعبر عن الشارع المصرى، حسبما ذكر.
وأشار "الشوبكى"، إلى أنه يعد ورقة تشمل الملاحظات على قانون مجلس النواب، لرفعها لرئيس الجمهورية قبل إقراره، لافتا إلى أن مشروع قانون النواب الحالى سيسبب مشكلة كبيرة لخلق قوى احتجاجية، وتعميق الانفصال بين البرلمان والواقع الاجتماعى والسياسى الحالى، وهذا غير صحيح.
وفى السياق ذاته، قال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام حزب الوفد، إن رفض مشروع قانون مجلس النواب الحالى من أجل مصر وليس لمصالح حزبية، مضيفًا: "نسعى لتكوين برلمان قوى لتحقيق مصالح الشعب".
وأضاف "الخولى"، أن نظام الفردى يجعل عضو البرلمان ناشطًا سياسيًا داخل المجلس، مؤكدًا أن البرلمان القوى لابد أن يشكل من 5 أحزاب لها شعبية، مشددا على أن نواب الخدمات لا يستطيعون مواجهة الوزراء واستجوابهم فى البرلمان.