مفاجأة.. عضو ب"الحرية والعدالة" يحضر ندوة لبحث قانون "النواب".. سياسيون يعتبرون الخطوة اعترافًا من الحزب بخارطة الطريق.. ومصادر: الجماعة ستخوض الانتخابات على قوائم الوسط ومصر القوية والبناء والتنمية

فى تغير مفاجئ وغير متوقع بالمشهد السياسى، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، شارك أشرف بلال، عضو حزب الحرية والعدالة، فى مائدة مستديرة، دعا إليها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وترأسها الدكتور عمرو هاشم ربيع، المحلل السياسى، ونائب رئيس المركز، لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل.
ورغم موقف حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، المضاد لثورة 30 يونيو، وخارطة الطريق التى أقرتها القوى السياسية والوطنية المشاركة فى الثورة، إلا أن ممثل الحزب حضر مائدة مستديرة تناقش تفاصيل المشاركة فى أحد استحقاقات الثورة، وطرح مقترحات لتعديل قانون النسب بين القوائم والفردى فى انتخابات مجلس النواب المقبل، وهو ما اعتبره سياسيون اعترافاً صريحاً من الحزب بالثورة والاستحقاقات التى أقرتها خارطة الطريق.
وأكدت مصادر، أنه لم يحضر المائدة المستديرة من الأحزاب الداعمة لجماعة الإخوان، سوى حزب الحرية والعدالة، الممثل للجماعة، بينما لم يحضر أحزاب الوسط، ومصر القوية، والبناء والتنمية.
وأوضحت مصادر، أنه من المرجح خوض أعضاء ينتمون لحزب الحرية والعدالة، الانتخابات البرلمانية المقبلة، على قوائم الأحزاب الثلاثة الداعمة للإخوان وهى أحزاب الوسط، ومصر القوية، والبناء والتنمية.
من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، المحلل السياسى، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن المائدة المستديرة التى عقدها المركز لمناقشة قانون مجلس النواب، كان أحد الحاضرين فيها عضو بحزب الحرية والعدالة.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن عضواً بالحرية والعدالة يدعى أشرف بلال، حضر المناقشة مع عدد من الأحزاب السياسية لمناقشة قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن رأى عضو الحرية والعدالة كان مع أن تكون النسب ثلثين قائمة وثلث فردى.
وأوضح "ربيع"، أن حضور عضو الحرية والعدالة يعد اعترافا من جانب الحزب بخارطة الطريق.
وفى السياق ذاته، قال المهندس أشرف بلال، عضو حزب الحرية والعدالة، إنه شارك فى ندوة مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، بدعوة من المركز لإبداء الرأى فى قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أنهم كانوا يحضرون مثل هذه الندوات منذ أعوام حتى فى عهد محمد حسنى مبارك.
وأضاف بلال، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه شارك من أجل إبداء رأى الحزب فى قانون مجلس النواب لما هو أصلح للبلاد، وكان رأينا مثل ما كان من قبل وهو الثلثين قائمة وثلث فردى، مشيرا إلى أن القانون لا يمس الأحزاب السياسية فقط بل الشعب المصرى كله.
وأوضح بلال، أن الحزب لم يحدد موقفا حتى الآن حول مشاركته فى الانتخابات البرلمانية من عدمه، مشيرا إلى أن هذا يعتمد على تطورات الأحداث لاسيما أن الوضع السياسى متغير من الممكن أن تتغير الأوضاع خلال ال 4 أشهر المقبلة وبناء على المتغيرات الجديدة سيتحدد موقف الحزب من المشاركة فى اﻻنتخابات البرلمانية.
بدوره، قال الدكتور فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن أشرف بلال عضو حزب الحرية والعدالة، الذى حضر المائدة المستديرة، لم يجزم كونه حضر بصفته ممثلاً عن الحزب أم بصفته الشخصية.
وأضاف نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن "أشرف بلال" عرف نفسه فى بداية الجلسة بأنه عضو بحزب الحرية والعدالة، لافتاً إلى أن أحد الحضور سأله: "هل سيشارك حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟"، فرد: "لا أعلم".
وأكد زهران، أن المشاركين فى الجلسة تحدثوا عن قانون الانتخابات فقط، ولم يتطرقوا بأى شكل للحديث عن خارطة الطريق.
فيما، أكد المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أنه لم يكن يعلم بحضور عضو حزب الحرية والعدالة الندوة، قائلاً: "لو كنت أعلم حضوره ما كنت لأحضر".
وأضاف سامى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حضور عضو الحرية والعدالة الندوة لا يعنى شيئا بالنسبة له، لافتا إلى أن الحرية والعدالة مواقفه متضاربة ويقول شيئا ثم يفعل شيئا آخر، موضحا أن لا أهمية لاعتراف الحرية والعدالة بخارطة الطريق من عدمه.
وأوضح سامى أن الندوة كانت عامة وحضرها أطراف عديدة، ولم أكن أعلم أن عضو الحرية والعدالة حاضر، ووضحت وجهة نظرى فى القانون ثم انصرفت لأنه كان هناك مؤتمر لحمدين صباحى.
وعلى الجانب الآخر، قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن مشاركة عضو حزب الحرية والعدالة بالمائدة المستديرة، لن تغير فى الأمور شيئاً، ولن نقبل بعودة المتاجرين بالدين للحياة السياسية مرة أخرى.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب التجمع، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المسيرة انطلقت ولن يستطيع أحد تعطيلها، ولا يعنينا إن كانت مشاركتهم فى مثل هذه الاجتماعات اعترافا بخارطة الطريق من عدمه، مؤكداً أن صفحة الإخوان طويت ولا أهمية لها، ولا يجب تضخيم حجمهم.
وأكد زكى، أنه لا مانع من مشاركة من لم تلوث يده بالدماء من الإخوان فى الحياة السياسية من خلال حزب سياسى لا يتاجر بالدين ويلتزم بصحيح القانون والدستور الذى نص على عدم قيام أحزاب على أساس دينى.
وتابع، "المجال مفتوح لمن يريد العمل فى السياسة، ما لم يصدر ضده حكم قضائى فى قضايا مخلة بالشرف أو شارك فى نهب الأموال وخيانة الوطن".
كان مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، قد نظم مائدة مستديرة، مشاركة منه فى الحوار المجتمعى المخصص للرد على مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، خاصة ما تتضمنه الأخير من نظام انتخابى.
ودعا إلى تلك المائدة - بحسب بيان للمركز - ممثلون عن الفواعل السياسية والاجتماعية المصرية المختلفة، وذلك من اليمين إلى اليسار، ومن التيار الدينى إلى المدنى، ودعا من الأحزاب السياسية ممثلو المصريين الأحرار، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الكرامة، النور، المؤتمر، الوفد، التجمع، الحرية والعدالة، الدستور، الاشتراكيين الثوريين، إضافة إلى العديد من الخبراء فى النظم الانتخابية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدنى، وكان هناك تمثيل للمرأة والمسيحيين.