شركات الأسمنت والحديد تترقب وعد «محيى الدين» بإنشاء بورصة «العقود الآجلة»

◄◄عادل العزبى: الفلاحون يتعاملون بها منذ عشرات السنين.. ودلاور يؤكد: ستحمى مواد البناء من تقلبات الأسعار
أثار إصرار وزير الاستثمار محمود محيى الدين على تفعيل أسواق مالية جديدة مثل بورصة العقود والسلع والعقارات رغم الأزمات المتتالية لأسواق المال سواء العالمية أو المحلية، ترحيب الكثير من المهتمين بأسواق المال، والاقتصاديين فيما أكد آخرون أن هذه الأنواع من الأسواق المالية رغم أهميتها ووجودها فى الأسواق الأجنبية وما تحمله من مميزات، فإنها كانت السبب الرئيسى فى انهيار أكبر المؤسسات المالية العالمية، وتعرض الآلاف من المستثمرين لخسارة أكثر من 90% من أموالهم.
وتساءل الخبراء هل السوق المصرية مؤهلة لهذه الأنواع من الأسواق؟ وما موقف الدين منها؟ ومن سيكون أكثر المتضررين منها؟ وهل يمكن أن تؤدى إلى الإضرار بشركات الإنتاج مثل الأسمنت والحديد وتصنيع المواد الغذائية، وهى الشركات التى تتعامل بصورة واضحة مع العقود المستقبلية؟
المعروف أن العقود الآجلة هى أداة مالية سيتم تداولها فى بورصة متخصصة جديدة يطلق عليها بورصة العقود، وتتعامل مع العقود التى يتم الاتفاق عليها وبيعها مسبقا قبل أن يتم الانتهاء منها، وهى مقصورة على الشركات الإنتاجية مثل الأسمنت والحديد والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى المحاصيل مثل القطن والقمح والبطاطس والذرة والزيوت.
عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، قال إن بورصة العقود موجودة فى معظم الأسواق العالمية ونجحت بالفعل فى تنشيط أسواقها، كما أنه لا يجب أن نربط بين الأزمة العالمية التى حدثت بسبب الإسراف فى قروض التجزئة المصرفية، وبين بورصة العقود التى تتعامل مع العقود الآجلة.
وأكد العزبى أن أى استثمار مالى يمكن أن ينجح بشرط أن يكون المتعاملون به على درجة من الوعى والاستعداد للجوء إلى الخبراء الذين لديهم دراية بالرؤية المستقبلية، كما أن المشكلة الحقيقية ليست فى بورصة العقود ولكن فى عقليات الذين سيتعاملون مع هذه الآليات، ولذلك لابد من تفعيل هذه الأنواع والآليات المالية التى سيكون لها مردود جيد على تنشيط السوق، وليس مقبولا أن تكون هذه الأنواع موجودة فى كل الأسواق المحيطة بنا وليست موجودة عندنا.
وأشار العزبى إلى أن بورصة العقود ينفذها الفلاح المصرى منذ عشرات السنين فيما يعرف ب«بيع السلم» وهو يقوم على «بيع محصول غير موجود بثمن مقبوض فى الحال» أى أن يقوم الفلاح قبل أن يزرع محصولا معينا أو فى بداية زراعته ببيعه لأحد التجار ويحصل على ثمنه مقدما، رغم أنه لم يزرعه بعد أو مازال فى مرحلة الزراعة، كما أنه ليس حراما من الناحية الشرعية، وموجود فى كتب الفقه ولم يعترض عليه أحد من قبل.
شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، أكد أنه لا صحة لما يقال إن بورصة العقود الجديدة ستضر شركات الإنتاج مثل الحديد والأسمنت والمنتجات الغذائية لأنها هى التى تتعامل مع العقود الآجلة، وقال إن العكس هو الصحيح لأن الذى سينقذ هذه الشركات من أى أزمات أن يكون لديها عقود آجلة تضمن لها تصريف منتجاتها فى حالة حدوث أى أزمة فى الأسواق، كما أن هذه البورصة إذا تم تفعيلها ستحمى الشركات العقارية لأنها ستضمن وجود عقود آجلة تحميها من الانهيار، كما ستحمى سوق مواد البناء من تضارب الأسعار وتقلباتها المتكررة والسريعة.
أما عصام مصطفى، العضو المنتدب لشركة «نماء» للأوراق المالية، فأكد أن الأصل فى إنشاء البورصات الجديدة عموما هو تهيئة السوق وخلق نوع من الطلب على السوق الجديدة، وأن مدى النجاح فى ذلك هو الذى سيحدد مدى نجاح السوق الجديدة، وقال مصطفى : عندما بدأت البورصة المصرية فى عام 96 كان الجميع متخوفا من هذه الخطوة، وغير متحمسين لها، ولكن بعدما بدأت العمل ونجحت عرف الجميع مدى أهميتها، إلا أن ذلك كله مشروط فى رأيى بأربعة عوامل رئيسية، الأول هو التدرج المدروس فى العمل فى هذه البورصات الجديدة، والثانى هو مراعاة الخصائص المختلفة سواء الدينية أو غيرها للقطاع والسوق الجديدة، والثالث هو أن يقترن إنشاء السوق الجديدة بتصنيف واضح وشامل لأوراق السوق حتى لا يحدث تداخل أو مشاكل فى السوق مستقبلا، وأخيراالعامل الرابع، وهو الأهم، وهو تهيئة منظومة كاملة للكوادر العاملة فى هذه السوق الجديدة، لأنه ما معنى أن تنشئ سوقا جديدة ولا تجد الكوادر المدربة التى تستطيع أن تديره بالشكل الصحيح؟
الدكتور ياسر كمال، خبير أسواق المال والأستاذ بجامعة حلوان، أكد أن إنشاء الأسواق الجديدة هو من الإجراءات الصحيحة والمطلوبة لاستيعاب النشاط الملحوظ فى هذا القطاع، مشيرا إلى أن الاستثمار فى العقود وخصوصا عقود العقارات هو اتجاه دولى وليس محليا فقط، خصوصا أن حجم سوق العقارات فى مصر يتجاوز ال300 مليار جنيه، كما أن السوق العقارية يعمل بها معظم الشركات المدرجة فى البورصة.