"القضاة": مد التصويت قرار قانونى ويمثل أعباء إضافية على المشرفين

أكد المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمد التصويت ليوم ثالث قرار قانونى وحق أصيل للجنة.
وقال "الشريف" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن قانون الانتخابات الرئاسية أناط باللجنة العليا للانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها، واتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بالانتخابات، ونص القانون على أن التصويت يتم على يوم أو أكثر، وهو ما يتيح للجنة مد باب التصويت كما يتراءى لها.
وأضاف "الشريف": "اللجنة قررت مد التصويت بسبب كثافة الإقبال فى الساعات الأخيرة وعدم تمكن عدد كبير من الناخبين من التصويت بسبب ارتفاع حرارة الجو، ونحن فى غرفة عمليات نادى القضاة رصدنا أن هناك ازدحاما شديدا فى اللجان فى نهاية اليوم وتلقينا إخطارات بذلك من القضاة المشرفين على الانتخابات، وبالتالى القرار قانونى".
وتابع المتحدث الرسمى باسم النادى قائلا: "قرار مد التصويت يمثل عبئا وجهدا إضافيا على القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات، ورغم أنه سبب الضيق لديهم إلا أنهم تقبلوه وملتزمون به، ومستعدون لمواصلة عملهم وأداء واجبهم الوطنى حتى انتهاء العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن القضاة يبدأون عملهم قبل الانتخابات بيوم باستلام الأوراق والسفر إلى لجانهم ثم يشرفون على اللجان خلال ثلاثة أيام تصويت، وبعدها الفرز فى اللجان الفرعية حتى إعلان النتيجة، مما يعد جهدا إضافيا، والقرار جاء متأخرا مما أربك المشهد، ويمثل أعباء إضافية على الجميع سواء القضاة أو قوات التأمين.
وأوضح "الشريف" أن التصويت غدا الأربعاء سيتم غلقه فى الساعة التاسعة مساء، إلا إذا كان هناك ناخبون متواجدين فى الحرم الانتخابى وبالتالى لن يتم غلق اللجنة إلا مع تصويت آخر ناخب موجود فى المجمع الانتخابى وفقا لما نص عليه القانون بشأن التصويت فى اليوم الأخير.