السادات يجدد طلبة بإقالة "العادلى" ومحافظ المنيا

بعد تكرار مذبحة بنى مزار الأخيرة..

جدد طلعت السادات المحامى والنائب بمجلس الشعب طلبه بإقالة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية وأحمد ضياء الدين محافظ المنيا، وذلك بعد تكرار مذبحة بنى مزار للمرة الثانية.
وقال السادات فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه ينتظر قرار رئيس الجمهورية بإقالة وزير الداخلية ومحافظ المنيا، نظرا لعدم قدرتهما فى السيطرة على قضايا الأمن العام" وذلك فى أول رد فعل له بعد تكرار سيناريو المذبحة للمرة الثانية، لإحدى الأسر، اكتشف أحد الأشخاص مقتل شقيقته وأبناءها الثلاثة فى ظروف غامضة، الأمر الذى أثار الفزع بين الأهالى، الذين تذكروا على الفور أحداث المذبحة الأولى التى راح ضحيتها 10 أشخاص من 3 أسر مختلفة، والتى وقعت فى مثل هذه الأيام منذ 4 سنوات، مع فاصل زمنى 7 أيام فقط.
السادات الذى كان محامى المتهم "المزيف" فى مذبحة بنى مزار الأولي، أكد أن الهدف الرئيسى من تلك المذابح البشعة هى سرقة الأعضاء البشرية، معلناً أن التحقيقات مع الوقت ستثبت اختفاء أعضاء من جثث الأم وأطفالها، مشيرا إلى علم الداخلية بتلك الجرائم، وانه فى حالة عدم علم وزير الداخلية قائلا "لابد أن يتخذ قرار زى منصور وزير النقل السابق وأنا واثق من فرحة الشعب" والحل للحد من تلك الجرائم هو القضاء على تجار الأعضاء.
وأشار طلعت على وجود ثقافة العنف المتبادل وعجز الداخلية عن بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين، الأمر الذى يدفع الداخلية للبحث عن ضحية جديدة غير المتهم التى زجت به فى القضية الأولى نظرا لتحديد إقامته وتشديد الحراسة عليه داخل شقته، مؤكدا أن الفاعل فى الجريمتين واحد والدليل على ذلك التشابه الكبير بين الحادثين فى طرق الدخول والخروج إلى الشقة بدون بصمات والهدف من الجريمتين هو الحصول على الأعضاء.
كما أكد السادات أنه استقبل مكالمة هاتفية من أحد الأطباء بالخارج تفيد بأن الأعضاء البشرية المتحصلة من المذبحة الأولى تم نقلها إلى إسرائيل لتخصصها فى زراعة الأعضاء التناسلية، وأضاف أن تلك الجرائم تتكرر كل يوم وليس فى منطقة "بنى مزار" فقط وإنما فى مصر بأكملها، ولكن لا نعلم عنها شيئا، مشيراً إلى تشككه فى اختفاء الصحفى "رضا هلال" أن يكون استغل لسرقة أعضائه.