بالصور.. شباب مصريون يفترشون الأرض والحمامات فى السعودية بموافقة وزارة القوى العاملة والهجرة... الشاب يحصل على 25 ريالا فى اليوم مقابل العمل 14 ساعة

تلقى اليوم السابع شكوى جماعية من العمالة الموسمية من شباب المصريين الذين خرجوا للعمل بخدمات الحج للعام الهجرى 1430 عن طريق وزارة القوى العاملة والهجرة وبتأشيرات من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بمبالغ مالية بدأت بخمسة آلاف جنيه وانتهت فى بعض المحافظات إلى عشرة آلاف جنيه للسفر والعمل.
فى البداية قال السيد موسى، من مركز طهطا، تم إلحاقنا للعمل عن طريق إحدى شركات تسفير العمالة التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة فى مصر وهى شركة (أبوخليل) ولم نحصل على أى أوراق تثبت طبيعة عملنا وكل ما علمناه أننا سنعمل بخدمات الحجاج لمدة ثلاثة أشهر، بعدها أخذوا منا جواز السفر ومبلغ 500 جنيه بحجة الحصول على التأشيرة وذلك داخل وزارة القوى العاملة بمدينة نصر.
وأضاف، بعدها تم السفر وتغيرت المعاملة وأصبحت غير آدميه على الإطلاق وبدأو فى تحصيل مبالغ مالية منا بدون وجه حق وعندما نسأل يكون الرد إنها بغرض تسهيل الإجراءات حتى نفد ما معنا من أموال.
وقال حسين محمد قبيصى، من مركز جهينة، عندما وصلنا إلى السعودية وجدنا ما لا يخطر على عقل بشر، النوم على الأرض، وداخل الصالات والمطابخ ودورات المياه والشقة الواحده بها 50 فردا وأكثر لا يوجد شىء بالسكن، المياه مقطوعة والرعاية الصحية معدومة، مما تسبب فى تفشى العديد من الأمراض المعدية بيننا وتسبب الزحام فى وجود المشاجرات والمشاحنات بين العمالة من محافظات الجمهورية المختلفة.
ويوضح شعبان عبدالعزيز من محافظة بنى سويف، أن الفاجعة الكبرى والصدمة التى حدثت لنا هى الراتب فبعد أن كان الاتفاق على 125 ريالا فى اليوم، مقابل حمل وتشوين حقائب الحجاج بالمطار، وجدنا أن الأجر اليومى هو 25 ريالا شامله كل شىء، وإذا غاب العامل يوما واحدا يتم خصم مبلغ 110 ريالات، والواحد منا يعمل حوالى 14 ساعة يوميا، ففى أى قانون عمل هذا هل يتلاءم العمل مع الأجر؟ كل هذا يحدث دون وجود تفتيش أو متابعة من قبل المسئولين، واللافت مع كل هذا يوجد حوالى 1500 عامل عمالة زائده موجودة فى المطار لا تجد عملا وحالتهم سيئة للغاية يعيشون على الكفاف.
ويتساءل شعبان عبدالعزيز، أين التنسيق أليس من المفترض عدم تعريض الشباب لهذه المهانة حتى يتمكنوا من تأدية عملهم فى خدم حجاج بيت الله الحرام؟
وأكد أشرف محمد أحمد، من القاهرة أنهم تقدموا بشكوى إلى السلطات السعودية لحل مشكلتنا وإعادة حقنا المسلوب والمطالبة بالتدقيق فى اختيار شركات التسفير ووجود رعاية طبية وأماكن آدمية للمعيشة لنا ووجود متابعين لمعاقبة المخطئين والوقوف على مجريات الأمور.